الرئيسية أحداث اقتصادية

شارك من خلال الواتس اب
    ارتفاع سندات واذونات الخزينة لـ 69.5%
    قيمة الاذونات وصلت الى 1.825 مليار دينار

    أحداث اليوم - كشف البنك المركزي الأردني عن ارتفاع في سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك لصالح الحكومة إلى 69.5% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2019.
    وقال البنك في بيان، وفقاً ليومية الغد، إن مقدار هذه الأذونات ويصل بأجمالي 1.825 مليار دينار.
    وبلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2019 وحتى نهاية 31 تشرين الأول 4.45 مليار دينار، مقارنة مع 2.625 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2018، وفقا ليومية الغد.
    وتوزعت تلك القيمة بين 3.875 مليار دينار سندات خزينة و425 مليون دينار أذونات خزينة.
    وكان آخر مزاد للأذونات الحكومية في 22 من تشرين الأول الماضي، إذ طرحت الحكومة اثنين من أذونات الخزينة بقيمة إجمالية 100 مليون دينار، الأول بقيمة 75 مليون وبسعر فائدة 3.648 % والثاني بقيمة 25 مليون وبسعر فائدة 3.718 %.
    ويأتي ذلك الارتفاع في قيمة سندات الخزينة رغم جهود الحكومة في تخفيض دينها الداخلي، لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.

    وكانت الحكومة قد لجأت إلى إصدار سندات “يوروبوند” في الأسواق العالمية ضمن خطة التدفقات النقدية المعتمدة لتمويل الاحتياجات المالية للعام 2017، والتي أعدت وفقا لإستراتيجية الدين العام، الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل كلف الاقتراض، بالإضافة إلى زيادة آجال استحقاق محفظة الدين العام.
    إلا أنها قررت خلال العام الحالي التوجه للاقتراض من البنك الدولي، بفائدة أقل ولمدة سداد أطول كونه أقل كلفة من سندات اليوروبوند.
    ووافق البنك الدولي بداية العام الحالي منح الأردن قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار، بفائدة قليلة لم تكشف عن نسبتها الحكومة.
    وارتفع إجمالي الدين العام في المملكة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 29.84 مليار دينار (نحو 42 مليار دولار)، مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي.
    وأصبح إجمالي الدين يمثل 94.4 % من الناتج المحلي الإجمالي.
    ويأتي ذلك الارتفاع في قيمة سندات الخزينة رغم جهود الحكومة في تخفيض دينها الداخلي، لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.
    وكانت الحكومة قد لجأت إلى إصدار سندات “يوروبوند” في الأسواق العالمية ضمن خطة التدفقات النقدية المعتمدة لتمويل الاحتياجات المالية للعام 2017، والتي أعدت وفقا لإستراتيجية الدين العام، الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل كلف الاقتراض، بالإضافة إلى زيادة آجال استحقاق محفظة الدين العام..





    [04-11-2019 08:36 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع