أحداث اليوم - حذرت نقابة مقاولي الإنشاءات من استمرار النهج الحكومي البيروقراطي بشأن اقرار نظام قانون البناء الوطني والذي دعت اليه النقابة مرارا وتكرارا والذي يقبع في ادارج اللجان القانونية الحكومية منذ ما يزيد على عام ونصف عقب صدور القانون موشحا بالإرادة الملكية.

وفي ظل استمرار ردود الافعال حول انهيار الجدار الاستنادي في منطقة الدوار الثامن الذي تسبب بمقتل 3 اشخاص، حذرت نقابة المقاولين من استمرار هذا المسلسل في حال لم يتم اقرار نظام قانون البناء الوطني. وشنت النقابة هجوما على وزارة الاشغال العامة محملة إياها مسؤولية تأخير إقرار نظام القانون الذي بحسب ما ذكرت النقابة فإنه سيعمل على ضبط المهنة ويسيطر على كل التجاوزات.

وسبق هذا الهجوم، انتقادات من نقابة المهندسين لأمانة عمان على عدم الاكتفاء بأنذار الشركة، بل كان الاجدى وقف المشروع لحين تصويب الاوضاع.

وكانت الأمانة أنذرت الشركة المشرفة على المشروع مرتين، الاولى في العاشر من الشهر الحالي، والثانية قبل حادثة الانهيار بيوم واحد. في حين حذرت نقابة الجيولوجيين، من تكرر الانهيارات.


واتهمت النقابة «البيروقراطية الحكومية» بأنها تسهم في زيادة المخالفات المرتكبة في قطاع المقاولات بسبب العمالة والإيدي غير المؤهلة والتي تعمل بشكل مخالف للقانون وهو الأمر الذي أشارت إليه النقابة في عدة مخطابات رسمية إلى الحكومة ووزارة الأشغال العامة والأسكان.


وقالت نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب إنه «في الوقت الذي تقوم فيه نقابة مقاولي الإنشاءات بحث الجهات الرسمية على ضرورة تفعيل وتطبيق قانون البناء الوطني المعدل وإخراج نظامه إلى حيز التنفيذ والعمل والذي يشمل تعديلات مغلظة قدمتها النقابة لمجلس البناء الوطني لضبط العمل في قطاع المقاولات والحد من ظاهرة تنفيذ المشاريع من قبل أشخاص غير مخولين وغير مؤهلين يسهمون في الإساءة إلى سمعة قطاع الإنشاءات والمقاولات الأردني غير أبهين بمخالفات جمة ترتكب بالمشاريع أبرزها إهمال استخدام أنظمة السلامة العامة و غياب الرقابة الإشرافية، إلا أن الحكومة ممثلة بوزارة الاشغال وكوادرها الإدارية والفنية واللجان القانونية في رئاسة الوزراء وضعت كل هذه التحذيرات في أدراج العمل البيروقراطي ما يزيد الطين بلة».


وأضاف اليعقوب «استمرت النقابة بالتحذيرات من مغبة التأخير في إقرار نظام القانون والتي كان أخرها يوم السبت الماضي خلال لقاء وزير الأشغال مع مجلس النقابة والذي طالبت فيه النقابة الوزير بسرعة إنجاز المطالب التي تهدف إلى رفع سوية المهنة وضبط سوق الإنشاءات من الدخلاء لكن الإجابات القادمة من الوزارة بقيت أسيرة البيروقراطية والمماطلة حيث كانت الإجابة الرسمية أن نظام تطبيق قانون البناء الوطني المعدل ما يزال في اللجنة القانونية الوزارية على الرغم من صدور القانون المعدل بالعقوبات المغلظة منذ تاريخ 1/7/2018».


وأكد اليعقوب أن النقابة تتمسك بضرورة العمل على إنجاز النظام لتفعيل القانون للحد من الممارسات التي باتت تسيء للإنشاءات وتلقي بظلالها على المشاريع وقطاع المقاولات ككل، حيث ان مطالبة النقابة بسرعة تفعيل قانون البناء الوطني لو تم الأخذ بها لما حدثت مثل هذه الحوادث المؤسفة ومنها هذا الحادث الأليم الذي وقع قبل يومين وراح ضحيته (3) عمال.


وبين أن النقابة أنجزت إستباقياً إصدار التعليمات الناظمة لقانون البناء الوطني بتجهيز الدعم اللوجستي اللازم وتأهيل الكوادر الفنية المختصة إلى جانب تشكيل لجان هندسية وإشرافية للمباشرة بالعمل ضمن فرق التفتيش لجانب الجهات الرسمية بغية تنفيذ القانون وضبط العمل في هذا القطاع بهدف حماية كافة أطراف العقد من مالك ومهندس ومقاول وفق ما نص عليه قانون البناء الوطني المعدل صاحب الضابطة العدلية.


وقال «ان فرق التفتيش المشترك والروتيني المعمول بها حاليا لا يوجد لديها صلاحيات الضابطة العدلية تقوم وبشكل مستمر بالكشف والمتابعة على المشاريع وتحرير المخالفات وتزويد النقابة بهذه المخالفات التي نقوم بدورنا بتشكيل لجان التحقيق فيها بحسب نص المادة 43 من القانون وإصدار العقوبات والتي تصل إلى حد الفصل من عضوية النقابة أو إعادة النظر في تصنيف المخالف الذي تثبت مخالفته، حيث كانت هذه اللجان أول من حذر من مخاطر هذا المشروع وتم تحرير مخالفة للمقاول قبل أيام ».

الرأي

[30-10-2019 10:05 AM]