أحداث اليوم -

أحمد الملكاوي - أكد رئيس جمعية مستثثمري قطاع الاسكان المهندس  زهير العمري أن التذبذب التشريعي  يعيق اكتمال الخطط الحكومية للتحفيز الاقتصادي المعروضة مؤخراً خصوصاً في قطاع العقار .

وقال العمري لـ"أحداث اليوم" إن عدم استقرار التشريعات واستبدالها بين دورة نيابية وأخرى يحول دون جذب الاستثمارات إلى قطاع الاسكان الذي يعاني كغيره من القطاعات الأخرى حالة شلل.

وأوضح أنّ القرارات الحكومية بوقف الرسوم على الشقق التي تقل مساحتها عن 150 متراً ما يرفع الطلب عليها مشيرا إلى أنّ تخفيض الرسوم على الشقق الأخرى يوفر ما نسبته 50% مستغرباً تضمين الحكومة قطاع الإسكان في خطته كما لم يرد من قبل قط.

وبين أنّ التوجه الحكومي المعلن في الحزمة الاقتصادي ينقصه إطالة المدة المطروحة لكون القطاع يحتاج "نفساً
طويلا" ما سيرفع القطاع بشكل ملحوظ لا سيما مع تخفيض الرسوم مثلاً والذي يمنح المقاول والمواطن فرصة للإقبال على السوق بشكل تدريجي مشددا على ضرورة استقرار التشريعات الخاصة بالقطاع.

وكشف العمري عن مشروع جديد ينفذه المستثمرون  افتتحه الحكومة في الزرقاء ببيع شقق تبلغ مساحاتها بين 100 و120 متراً للشباب بالأقساط المريحة لبدء مشروع الحياة لهم دون الإثقال عليهم كما هو المعروف.

وأشار لأهمية قطاع الاسكان للقطاعات الأخرى حيث أنه  يدفع  القطاعات جميعها نحو العمل شريطة مراقبته السليمة والعناية الحكومية به خاصة بعد الخسائر التي أصابت القطاع بخروج المستثمرين الأجانب والازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأعلنت الحكومة الأحد عن حزمة اقتصادية تحفيزية عنيت بالاستثمار وشملت قطاعات العمل والإسكان والطاقة بشكل واضح، في وقت طالب فيه خبراء في القطاعات الأخرى ضرورة شمولهم بالخطة التي تعنى بكافة المنظومات الاقتصادية في الأردن.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات الإثنين إنّ ما يميز الخطة التحفيزية والحزمة الاقتصادية أنّ الحكومة بدأت العمل بها فعلا ولم تصدر كخطط وبرامج فقط، مؤكدة أنّ المواطن سيلحظ التغير الإيجابي قريبا بوضعه حكماً مع المستثمر والعاملين في القطاعات المستهدفة.

[29-10-2019 01:43 PM]