أحداث اليوم -

تعاني محافظة جرش من مشكلتي الفقر والبطالة، ويعول أبناء المحافظة على مشروع المدينة الصناعية قبل ما يزيد على اربعة اعوام الذي بواقعه الحالي لا يمكن له ان يحقق اهدافه التي ولد من اجلها في التخفيف من حدة الفقر والبطالة وانعكاسهما السلبي على المحافظة ككل.

واعلنت الحكومة عن الانطلاق بالبدء بالمشروع ولكن يبدو أن الفرحة لم تكتمل، حيث بدأت انطلاقة الفكرة بالسعي لاستملاك قطعة ارض مناسبة من قبل الحكومة وذراعها في هذا المجال مؤسسة المدن الصناعية ليدخل حينها متنفذون على خط السمسرة للاراضي ورسى الامر على منطقة الكفير وتم فعلًا استملاك قطعة ارض بمساحة 208 دونمات.

ففي حين كان سعر الاراضي في تلك المنطقة يتراوح ضمن حدوده المعقولة وكما ذكر تجار اراضي في المنطقة يتراوح حول الخمسة آلاف دينار للدونم فقد استملكت الشركة تلك الارض بمبلغ 32 الف دينار للدونم الواحد وهذا الرقم يشكل على الاقل ستة اضعاف الرقم المنطقي لاسعار الاراضي في تلك المنطقة.

وفي كتاب موجه من شركة المدن الصناعية إلى رئيس الوزراء بتاريخ 15/11/2018، حصلت الرأي على نسخة منه حول المعيقات التي تواجه مشروع المدينة الصناعية في جرش اوضح الكتاب أن الحكومة بدأت بتنفيذ المشروع بتاريخ18/1/2016 على مساحة تقدر ب 208 دونمات من اراضي قرية الكفير، مبينًا أن سعر المتر قدر في بداية المشروع ب 5 دنانير وتم الاستملاك ليرفع بعدها اصحاب الاراضي دعاوى في المحكمة ضد الشركة، وجاءت تقديرات اللجان التي انتدبتها المحكمة ب 32 دينارًا للمتر وصدر قرار عن المحكمة ب 30 دينارًا للمتر المربع مما يرفع من كلفة الارض الى ستة اضعاف اي من مليون و40 الف دينار الى نحو ستة ملايين و200 الف دينار الامر ال?ي يرتب اعباء مالية كبيرة على الشركة ويحد من قدرتها على المنافسة بجلب المستثمرين للمدينة.

واضاف الكتاب ان الشركة قامت باجراءات الاستئناف والتمييز لدى المحاكم وصدرت احكام قضائية بمجموعة من القضايا واعتماد اسعار تتراوح بين 18 و 20 دينارًا للمتر المربع بكلفة مليون و 726 الف دينار في حين ان القضايا الاخرى ما زالت في المحاكم، مشيرًا الكتاب إلى أن الشركة تتوقع أن يبلغ ثمن الارض الاجمالي نحو خمسة ملايين دينار.

ويشير الكتاب إلى أن المشروع برمته يواجه عدة معيقات ابرزها بعد مصادر المياه عن المدينة الصناعية مسافة نحو 9 كيلومترات وقدرت كلفة ايصال المياه للموقع بنحو مليون ومئة الف دينار، اضافة إلى كلفة حفر بئر ارتوازي بكلفة نحو نصف مليون دينار.

وأشار إلى أن تكلفة ايصال التيار الكهربائي للموقع تبلغ مليونين و200 الف دينار ورفض شركة الكهرباء باعفاء المشروع من 50 بالمئة من الكلفة وفق الانظمة السارية.

ويضيف الكتاب أن المشروع بحاجة إلى محطة تنقية بكلفة مليوني دينار نتيجة طبوغرافية الارض الصعبة كما أن الطريق الواصل للمشروع غير مناسب وتعترضه مجموعة من العوائق التي تحتاج إلى استملاكات.

ويشير الكتاب إلى أن قيمة عطاء التنفيذ والاشراف للمشروع بلغت عند الاحالة نحو 4 ملايين ونصف المليون دينار وقيمة الاوامر التغييرية نحو مليون ونصف المليون دينار اي ان كلفة العطاء بلغت نحو ستة ملايين دينار ممول منها اربعة ملايين دينار من المنحة السعودية، لافتًا إلى أن قيمة المشروع بالاضافة لما سبق وكذلك الكلفة التشغيلية والاوامر التغييرية حتى نهاية المشروع نحو 18 مليونا و 360 الف دينار، علمًا بأن المساحة القابلة للاستثمار وفق الكتاب 154 دونمًا اي ان كلفة الدونم المطور تبلغ نحو 110 الاف دينار وهذا وفق الكتاب مبل? مرتفع جدًا لغايات جذب الاستثمار للمدينة الصناعية.

ويشير الكتاب إلى مخاطبات بين الشركة والحكومة وهيئة الاستثمار في عدة كتب تتضمن تحويل موضوع تغيير صفة استعمال مدينة جرش الصناعية، بحيث تكون جزء من المسار السياحي في محافظات الشمال وتم تزويد هيئة الاستثمار بالدراسات اللازمة ولم تتم الموافقة وفي حال بقيت صفة الاستعمال مدينة صناعية فانها تحتاج إلى تمويل اضافي لاكمال المشروع، علمًا أنه وفق الكتاب قد تم استنفاذ كافة المخصصات المرصودة لاربعة مدن صناعية في كل من مادبا والطفيلة والسلط وجرش. المدير التنفيذي لشركة المدن الصناعية عمر جويعد اكد لـ الرأي أن مشروع المدينة الصناعية لم يعد موجودًا بسبب تكاليفه العالية جدًا بدءًا من ثمن الارض المرتفع جدًا وبالتالي استحالة جذب الاستثمار للمدينة الصناعية بتلك الاسعار فضلًا عن عوامل اخرى تحد من قدرة الموقع على جذب الاستثمارات الصناعية وابرزها قربها من مدن الشمال الصناعية في إربد والمفرق .

وأضاف أنه تم دراسة المشروع دراسة فنية من قبل لجنة فنية شكلها مجلس الوزراء مؤخرًا وطرح بدائل للمشروع لاستثمار الموقع والبنية التحتية التي تم انجازها لاقامة مشروع تنموي يخدم المنطقة ويسهم في توفير فرص عمل وبانتظار صدور قرار بشأنها. ووصف رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة المشروع بانه ولد ليموت قبل أن يرى النور، لاسباب عديدة، مبينًا أن موقع المدينة الصناعية موقع تاريخي من جهة ومساحته الصغيرة لا يمكن لها ان تستوعب اقامة مشاريع صناعية كبيرة لما تتطلبه من ضرورة توفير مساحات كافية لها، الامر الذي يؤشر من حيث?المبدأ على اننا نسير في اتجاه لا يحقق الاهداف المرجوة من هذا المشروع، كيلا يصبح بعد حين من المشاريع المتعثرة وغير ذات جدوى بعد انفاق الاموال العامة عليها.

واكد رئيس البلدية ان مشروع المدينة الصناعية وهو بحالته التي هو عليها الآن يتطلب مبالغ طائلة لاتمام البنية التحتية له، والتي لا تقل بأي حال من الاحوال عن عشرة ملايين دينار لتوفير خدمات المياه والكهرباء والطرق اللازمة له، يقابل ذلك عدم توفر مثل هذا المبلغ في المدى المنظور، ما يجعل المراقبين لمثل هكذا مشاريع يصفونها بأنها ولدت لتموت لا لتحيا.

الرأي

 

 

[29-10-2019 09:09 AM]