أحداث اليوم - أكدت وزارة العمل حرصها على عدم التهاون بالمخالفات؛ أو أية تجاوزات في بيئة العمل، والمتعلقة بالحقوق الأساسية للعمال بالمصانع المؤهلة للتصدير، ضمن إطار قرار تبسيط قواعد المنشأ بين الاتحاد الأوروبي والأردن، والتي وقعت في تموز (يوليو) 2016؛ استجابة لالتزام الحكومة بتوفير فرص عمل لائقة للأردنيين واللاجئين السوريين، وترويج مبادئ العمل اللائق في المصانع المؤهلة للتصدير للاتحاد ضمن مبادرة قرار تبسيط قواعد المنشأ.

الوزارة قالت على لسان مدير مديرية التفتيش المركزية فيها عدنان الربابعة، وخلال ورشة عمل عقدتها منظمة العمل الدولية بالتعاون معها أول من أمس؛ لتعريف المصانع المؤهلة بقرار تبسيط قواعد المنشأ؛ “إن الوزارة مستعدة للتعاون مع أصحاب المصلحة والمصانع، لتحسين ظروف وشروط العمل في المصانع المستفيدة من قرار تبسيط قواعد المنشأ”.

وأهم ما جاء في اتفاق الشراكة التجارية الأوروبية– الأردنية؛ اتفاق الاتحاد والأردن على تبسيط قواعد المنشأ المطبقة على التبادل التجاري بينهما، ما يتيح للمنتجين في الأردن تطبيق مجموعة بديلة من قواعد المنشأ على الصادرات للاتحاد.
ويشمل الاتفاق؛ الذي بدأ تطبيقه على مستوى المملكة (ابتداء من كانون الأول (ديسمبر) 2018)، 52 فئة من المنتجات، باستثناء قطاع الزراعة والتصنيع الغذائي الذي يستفيد بشكل أكبر من اتفاقية الشراكة، وعلى الشركات الراغبة بالاستفادة من الاتفاق، توظيف على الأقل 15 % من عمال مصانعها المصدرة للاتحاد الأوروبي من اللاجئين السوريين.


ووافقت الحكومة؛ على تطبيق إجراءات رصد محددة لضمان التزام الشركات المستفيدة بكافة متطلبات النظام: ستقوم منظمة العمل، ممثلة ببرنامج عمل أفضل– الأردن بالرصد وبناء قدرات وزارة العمل.


الورشة التي نظمت ضمن برنامج عمل أفضل– الأردن، أحد برامج المنظمة وبدعم من الاتحاد، جمعت ممثلين عن 14 مصنعا ضمن قطاعات: الكيماويات، البلاستيك، الهندسة والألبسة والمحيكات، والمؤهلين للتصدير إلى الاتحاد.
وناقش المشاركون؛ الجوانب المتعددة حول تعليمات التفتيش والتعاون المستقبلي بين الجهات ذات العلاقة؛ للاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ، من حيث التجارة وتحسين ظروف العمل على مستوى المنشأة.


وحتى الآن، هنالك 8 شركات تصدر ضمن إطار قرار تبسيط قواعد المنشأ، إذ تبين مديرة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والتموين ياسمين خريسات، أن الوزارة تتطلع لزيادة عدد الشركات الحاصلة على رقم تفويض، وبالتالي زيادة قيمة الصادرات الأردنية.

في تموز (يوليو) الماضي، نشرت وزارة العمل تعليمات خاصة بالتفتيش على المصانع، ضمن سعيها لدعم المصانع القائمة والراغبة بالاستفادة من الاتفاق، عبر امتثال أفضل بمعايير العمل المحلية والدولية.


كما تحدد تلك التعليمات؛ مهام برنامج عمل أفضل– الأردن؛ لتقييم وتفتيش هذه المصانع إلى جانب المؤسسات الوطنية ذات الصلة، كوزارتي العمل والصناعة والتجارة والتموين، وقد جاءت تلك التعليمات، استكمالا لتعليمات وزارة الصناعة، للرقابة والسيطرة لتنفيذ قرار تبسيط قواعد المنشأ للتصدير للاتحاد.


مسؤولة قسم التجارة والاقتصاد والبنية التحتية في بعثة الاتحاد لدى الأردن سيربا تولا، قالت إنه بفضل التعليمات الجديدة، حققنا خطوة مهمة بجمع كل من الحكومة، القطاع الخاص، برنامج عمل أفضل- الأردن والاتحاد.


وأضافت تولا إن “هذه مجرد البداية، فالتعريف بقرار تبسيط قواعد المنشأ والفوائد التي يمكن أن تجنيها المصانع من الاشتراك ببرنامج عمل أفضل، أحد الخطوات لبناء علامة تجارية قوية للأردن في سوق الاتحاد”.


مدير برنامج عمل أفضل طارق أبو قاعود؛ قال “ما يدعونا اليوم للفخر في برنامج عمل أفضل، أننا على أعتاب خطوة ريادية؛ ضمن برامج عمل أفضل حول العالم، إذ تنطلق خدماتنا على مستوى المنشأة بالتعاون مع شركائنا إلى ما بعد قطاع المحيكات والألبسة؛ لتشمل قطاعات التصنيع الكيماوية والهندسية والبلاستيكية، لزيادة الامتثال وفقا لقانون العمل بالتوافق مع معايير العمل الدولية”.


برنامج عمل أفضل؛ جزء من برنامج عمل أفضل العالمي المشترك بين منظمة العمل ومؤسسة التمويل الدولية، ويهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز القدرة التنافسية في صناعة الملابس في الأردن.


ويشارك في البرنامج حاليا 90 مصنعا؛ يوظف أكثر من 95 % من القوى العاملة في القطاع وتبلغ نحو 70.000 موظف.
في سياق متصل؛ أنهت وزارة الصناعة مؤخرا؛ تعديل تعليمات الرقابة والسيطرة، لتنفيذ قرار تبسيط قواعد المنشأ للتصدير إلى الاتحاد، وتعديل نموذج طلب الحصول على رقم التفويض للتصدير في إطار القرار.


وتتضمن تعليمات الرقابة والسيطرة؛ متطلبات وإجراءات التصدير الى دول الاتحاد عبر هذا الاتفاق؛ وتوضيح الخطوات الواجب القيام بها من صاحب المصنع، ودور الوزارات والمؤسسات المعنية كوزارتي الصناعة والعمل؛ وهيئة الاستثمار ودائرة الجمارك والغرف الصناعية.


وستعمل الوزارة ضمن خطة شاملة بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن قريبا؛ لتعزيز الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ لدعم التصدير، وتسويق الأردن للاتحاد كدولة إنتاج.


وأوضح أن الخطة تتضمن تنظيم ورش عمل للقطاع الصناعي الأردني في غرف الصناعة والمناطق الصناعية؛ لزيادة الوعي حول القرار المعدل، بحيث تستهدف الصناعيين في عمان والمحافظات الأخرى، وتنظيم دورات تدريبية للمصانع الأردنية بالتعاون مع الجهات المانحة، حول القضايا المتعلقة بالتصدير للاتحاد كتعزيز الجودة والمواصفات للمنتجات.


وكان الاتحاد أعلن عن تقدیم مزید من التسهیلات على شروط اتفاق تبسیط قواعد المنشأ، بحیث أصبح الاتفاق یشمل المصانع القائمة بالمملكة بعد أن كانت محصورة بـ18 منطقة صناعیة متخصصة.


كما مدد الاتفاق إلى العام 2030 بدلا من العام 2026، وشمل تخفیض العدد الإجمالي لفرص العمل المطلوب توفیرها للاجئین السوریین قانونيا من 200 ألف إلى 60 ألف فرصة عمل على الأقل في القطاعات الاقتصادیة.


وبعد تحقیق شرط لـ60 ألف فرصة عمل للسوریین بشكل قانوني وفاعل، یلغى تلقائیا شرط توظیف 15 % من العمالة في أي مصنع یرغب بالتصدیر إلى أوروبا.

[25-10-2019 11:34 PM]