الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم - تقدم الأردن إلى المرتبة 75 عالميا من بين 190 دولة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020، الذي صدر عن البنك الدولي فجر الخميس، مقارنة بالمرتبة 104 في تقرير 2019.
التقرير أوضح أن الأردن، صنّف مع 3 دول عربية من أكثر 10 بلدان تطبيقا للإصلاحات على مستوى العالم، وهي: المملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، فقد شكّلت هذه البلدان نحو نصف الإصلاحات المسجلة لتيسير ممارسة أنشطة الأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة.
وحصد الأردن 69 نقطة من 100 في المؤشر الذي يعتمد عدة معايير لتقييم أداء الدولة في تسهيل النشاط التجاري على أراضيها، فيما سجل 61.3 نقطة في تقرير 2019.
وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد العسعس، قال في مؤتمر صحفي، الخميس، إن الأردن يشهد قفزة "غير مسبوقة" في التقرير، تمثلت بإدراج الأردن لأول مرة ضمن أفضل 3 دول على مستوى العالم تحسنا في ترتيب سهولة أداء الأعمال.
وعزا الوزير تحسن أداء الأردن في المؤشر إلى تحسن "كفاءة التشريعات"، وأضاف أن ذلك نتيجة تنفيذ الحكومة لتوجهات الملك في تسهيل الأعمال، وتحفيز الاقتصاد عبر تحفيز القطاع الخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية.
"ما نعلن عنه اليوم ... خطوة من مسارنا في الاتجاه الصحيح، ومستمرون للوصول إلى ما نطمح له"، وفق العسعس، الذي قال إن "ترتيب الأردن واقعي وليس نظريا".
ريتا رامالهو، وهي مدير أول في وحدة التحليل والمؤشارت العالمية في البنك الدولي، علّقت على أداء الأردن في التقرير بأنها "سنة تاريخية للأردن وتشكل أكبر قفزة حققها الأردن منذ زمن طويل بسبب الإصلاحات".
اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طبّقت 57 إصلاحًا تنظيميًا لأنشطة الأعمال في عام، مقارنة بتطبيقها 43 إصلاحًا خلال السنة السابقة التي غطتها الدراسة.
وفي التقرير، ينضم الأردن لأول مرة إلى البلدان الرئيسية في تطبيق الإصلاحات؛ إذ نفّذ 3 إصلاحات، من خلال تعزيز إمكانية الحصول على الائتمان بتطبيق قانون جديد للمعاملات المضمونة، وتعديل قانون الإعسار وإطلاق سجل ضمانات موحد حديث قائم على الإشعار.
وأشار إلى أن الأردن وسع نطاق الوصول إلى الائتمان، بعد أن عزز نشاط الاستعلام الائتماني في تقديم تقارير عن حالة المقترضين وسجلهم الائتماني، مثلما عزز إمكانية الحصول على الائتمان من خلال إصدار وتنفيذ قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، ونظام وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين.
