أحداث اليوم - أعدت الحكومة مسودة نظام التصنيف والترخيص البيئي لسنة 2019 ويعمل به بعد مرور ستة شهور من نشره في الجريدة الرسمية.

وتسري أحكام هذا النظام داخل وخارج حدود التنظيم، ويشمل ذلك المناطق التنموية والمناطق الحرة ومنطقة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، لكن لا تسري أحكامه على سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وبموجب النظام، تتولى وزارة البيئة إصدار تصنيف بيئي لجميع الأنشطة التي تمارسها المنشآت بناءً على مستوى أثرها على البيئة، وفقاً للملحق رقم (1) المرفق بهذا النظام والجداول التابعة له، وعلى أن يتم تحديدها ضمن الفئات التالية: الفئة الأولى: الأنشطة المحددة التي من المحتمل أن تتسبب بآثار سلبية كبيرة أو واسعة على عناصر البيئة وخدماتها البيئية أو آثار معقدة، وتتطلب إجراء تقييم أثر بيئي شامل والحصول على الرخصة البيئية والتصريح البيئي، الفئة الثانية: الأنشطة المحددة التي من المحتمل أن تتسبب بآثار متوسطة على عناصر الب?ئة وخدماتها البيئية، وتتطلب إجراء تقييم أثر بيئي مبدئيا الفئة الثالثة: الأنشطة المحددة التي من المحتمل أن تتسبب بآثار محدودة على عناصر البيئة وخدماتها البيئية أو موقع ممارستها، وتتطلب الحصول على الموافقة البيئية والالتزام بالاشتراطات البيئية التي تضعها الوزارة أما الفئة الرابعة فهي: الأنشطة المحددة التي من المحتمل ان تكون لها آثار متدنية أو لا تتسبب بأي أثر على عناصر البيئة ولا تحتاج مراجعة الوزارة وانما تتطلب الالتزام بالاشتراطات البيئية العامة فقط..

وتتولى مديرية التراخيص والحد من التلوث استلام الطلبات ومراجعة الوثائق والأوراق المطلوبة، القيام بدراسة الطلبات الخاصة بالأنشطة التي لم ترد ضمن الجداول الخاصة بالفئات الاولى أو الثانية أو الثالثة او الرابعة وتصنيفها وفق أحكام هذا النظام، إجراء الكشف المرتبط بطلب الحصول على الموافقة البيئية أو الرخصة البيئية والتصريح البيئي، على موقع النشاط والمنشأة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضع الاشتراطات البيئية الخاصة المرتبطة بممارسة نشاط المنشأة في الموقع المحدد، التنسيب باجراء اللازم حول الأسس المرجعية المعدة لغايات ?جراء دراسة تقييم الأثر البيئي، التنسيب باجراء اللازم حول دراسات تقييم الأثر البيئي المبدئي والشامل، وضع وتحديث السجلات والبيانات المتعلقة بالموافقات والرخص والتصاريح الصادرة للأنشطة والمنشآت والمراجعة الدورية لجداول التصنيف وتحديد الأنشطة التي تندرج تحتها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ورفع التوصيات الى الوزير.

وتقوم وزارة البيئة وبالتنسيق مع وزارة الريادة والاقتصاد الرقمي بالعمل على تطوير البرمجيات المتعلقة بحوسبة عمليات التصنيف والربط البيني مع الشركاء وتقديم ومتابعة طلبات منح الموافقات والرخص والتصاريح البيئية والاعتراض وتوثيق كافة البيانات والوثائق المتعلقة بها خلال سنتين من تاريخ سريان هذا النظام.

وتشكل وفقا للنظام في وزارة البيئة لجنة تسمى لجنة تقييم الأثر البيئي برئاسة الامين العام وعضوية مدير المديرية نائبا للرئيس، ورئيس قسم تقييم الأثر البيئي، ومدير وحدة الشؤون القانونية، ومقررٍ للجنة من بين موظفي المديرية.

وتستوفي وزارة البيئة بدل خدماتها على إصدار الموافقة البيئية مبلغ (50) دينارا، كما تستوفي الوزارة بدل خدماتها على الطلبات المقدمة عن المشاريع التي تتطلب إجراء دراسة تقييم اثر بيئي مبدئي مبلغ (250) ديناراً، وتستوفي الوزارة خدماتها على الطلبات المقدمة عن المشاريع التي تتطلب إجراء دراســة تقييم اثر بيئي شامـــل مبلغ (1000) دينار، وتستوفي بدل خدماتها على التصريح البيئي مبلغ (500) دينار.

‌كما تستوفي الوزارة بدل خدماتها على الطلبات المقدمة عن المشاريع التي تتطلب إجراء التدقيق البيئي على ان يتم تحديد ذلك الرسم بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

ووفقا لمسودة النظام معايير التصنيف وجداول الأنشطة وفي حال اقرارهها من مجلس الوزراء فإنه سيتم الغاء نظام تقييم الاثر البيئي رقم 37 لسنة 2005 وتعليمات تصنيف المنشآت المختلفة وفقا لخطورتها على البيئة لسنة 2010.

[24-10-2019 10:06 AM]