أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - أكدّ الخبير القانوني صخر خصاونة ضرورة وضع ضمانات لتحصيل حقوق الدائن من المدين قبل اتخاذ عقوبة الحببس، مفضلاَ التدرج في الإجراءات.

وقال لـ"أحداث اليوم" إنّ وجود ضمانات أخرى غير الكمبيالات والشيكات البنكية كإجراءات منع السفر وتوقيف كافة المعاملات المالية في البنوك والدوائر الرسمية قبل دفع الديون المترتبة تلزم المدين بالدفع دون حبسه.

وأضاف أنّ الحبس يعد إجراءً تهديديا لغايات السداد المترتبة وهو مدون بالقانون منذ عهد إمارة شرق الأردني تحت بند القضايا الحقوقية والتجارية لا القضايا الجزائية، وتصل مدة حبس المدين لغاية 90 يوماً بالسنة الواحدة عن كل دين بحقه.

وبين الخصاونة أنّ الإشكالية تتمثل بموجب إتفاقية دولية مصادق عليها من قبل الحكومة بضمان عدم حبس أي مدين نتيجة مخالفة تعاقدية، ما يفترض أن يتم تعديل نص قانون التنفيذ بحيث يوازي معايير الاتفاقية مشيرا إلى وجود عدة مذاهب قانونية وقضائية في الأردن بعضها يفسر الاتفاقية الدولية على أنها تعنى بالإلتزامات التعاقدية دون الأوراق التجارية.

ونوه إلى عدم وجود استقرار في محاكم التمييز المسؤولية عن تفسير الاتفاقية ما دفع إلى ظهور نوعين من الناس منهم من يطالبون بحبس المدين والآخر يطالب بعدم ذلك.

وشدد الخصاونة على أنّ عدم وجود دراسة كافية تكشف أرقام الديون وعدد المدينين وقيمة الديون يحول دون إجراء التعديلات اللازمة والأخذ بها.

وكشفت وسائل إعلام صباح الإثنين أنّ قانونياً رفيع المستوى نصح الحكومة بعدم إجراء تعديلات على حبس المدين لتصبح موازية للاتفاقية ذلك لحماية المجتمع من استرداد الديون كلُ حسب طريقته.

وشغلت قضية حبس المدين الأردنيين لا سيما خلال مطلع العام الحالي مع قضية الغارمات اللواتي وقع الكثير منهن خدعة في صناديق المشاريع والدعم الخفي .

[21-10-2019 03:08 PM]