الرئيسية 
كواليس
أحداث اليوم -
أحمد الملكاوي - كشف الناطق باسم مؤسسة الضما ن الإجتماعي موسى الصبيحي استعادة ما يقارب 7 مليون دينار تهرب تأميني من 162 متقاعد مبكر عادوا إلى عملهم دون إبلاغ المؤسسة.
وقال الصبيحي لـ"أحداث اليوم" إنّ المؤسسة حجبت الرواتب التقاعدية كاملة أو جزئية اعتماداً على قيمة الراتب وعمر العامل واستعادت المبالغ المصروفة لهم كرواتب مع الفوائد والغرامات واشتراكات بدل التأمين عملاً بنصوص القانون لمعالجة التهرب التأميني الذي وقعوا فية نتيجة لذلك.
وأكدّ مخالفة الـ162 متقاعد لقانون الضمان الاجتماعي الذي يوجب إبلاغ العامل المتقاعد على النظام المبكر للمؤسسة في حال عودته إلى سوق العمل في حال عدم تجاوزه الـ60 عاماً للذكور و 55 عاماً للإناث.
لافتاً إلى أنّ أصحاب الرواتب القليلة كانت نسبة الإعادة من رواتبهم أعلى، علماً بأن أن 90% من المخالفين تفوق رواتبهم 1000 دينار وقسمت الرواتب الأخرى بين نسب مرتفعة تزيد على 3 آلاف دينار وأخرى لا تصل ل 900 دينار، وأن ضبط هذة الحالات تم من خلال نظام الربط الإلكتروني للمؤسسات والتفتيش الميداني للمؤسسة داخل المنشآت العامة والخاصة.
وأشار الصبيحي لوجود (69) ألف متقاعد مبكر من حوالي (159) ألف متقاعد، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين (43%)، والمتوسط العام للعمر عند التقاعد لكافة المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ (52) عاماً، فيما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر "عند تقاعدهم" (50) عاماً، مبيّناً أن هناك (22) ألف متقاعدة من الإناث (53%) منهن تقاعدن مبكّراً، و(4241) متقاعداً غير أردني.
مؤكدّاً أن كلفة النظام التأميني للضمان سترتفع بنسب كبيرة جداً إذا استمر الإقبال على التقاعد المبكّر بهذه الكثافة، مما سيؤدي إلى استنزاف حقيقي للمركز المالي للضمان، حيث زادت فاتورة الرواتب التقاعدية لشهر أيار الماضي على 54 مليون دينار منها 30 مليوناً للمبكر و18 مليوناً للشيخوخة.
وكانت مواقع إخبارية تداولت أنباء بضبط الجولات التفتيشية لمؤسسة الضمان الإجتماعي لمعالجة حالات التهرب الضريبي أكثر من مئتي متقاعد مبكر عادوا للعمل بصورة مخالفة لأحكام قانون الضمان الإجتماعي.
وأن المؤسسة بحسب ردها على سؤال للنائب صالح العرموطي قررت استراداد كامل المبالغ التي حصل عليها هؤلاء المؤمن عليهم دون وجه حق وذلك بعد استنفاذ كافة مراحل الاعتراض وطرق الطعن القانونية. وبحسب تقديرات مؤسسة الضمان الإجتماعي فإن القيمة التقديرية للمبالغ لغاية شهر 7 من العام الجاري 3 مليون و670 الف دينار.
