أحداث اليوم - رغم أن نظام الفوترة الإلكتروني دخل حيز التنفيذ قبل 14 أسبوعا إلا أن نقابة المحامين ما تزال متمسكة برفض تطبيق النظام بسبب "عدم دستوريته" وفق نقيب المحامين مازن ارشيدات.

واوضح النقيب ارشيدات أن النقابة اتخذت قرارا بعدم الالتزام بتطبيق نظام الفوترة مؤكدا أنها لم تصدر أي بيان غير البيان الأول الذي يتمسك بعدم الالتزام.

وبين ارشيدات أن أسباب رفض المحامين لتطبيق النظام كما ورد في بيانهم هي عدم دستوريته من جهة وفشله في تحقيق الهدف الذي وضع من أجله من جهة أخرى.

الحصول على رد واضح من الحكومة حول هذا الملف إلا أن ذلك لم يتسن ، فبعد أن تواصلت مع الناطق الإعلامي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة طلب الأخير معرفة رد النقابة النهائي حول رفض العمل بالنظام ومن ثم الاتصال به مجددا.

وبعد أن اتصلت مع النقيب ارشيدات وأكد موقفه بعدم التزام النقابة بتطبيق النظام عاودت الصحيفة للاتصال بالطراونة لكنه لم يعد يجب.

وحاولت يومية "الغد" الاتصال مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي لكنه لم يجب أيضا رغم تكرار محاولات الاتصال.

خبراء ماليون واقتصاديون يرون أن موقف الحكومة ضعيفا ، الأمر الذي لن يكون في صالحها كونه سيقود النقابات الأخرى لرفض الالتزام بتطبيق النظام.

وصدر نظام الفوترة الإلكتروني وفقا للفقرة (و) من المادة 23 من قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 الذي اوجب على كل شخص اصدار فاتورة أصولية مقابل بيع أي سلعة أو تقديم أي خدمة في المملكة وجاء النظام لتحديد الإجراءات والآليات التنفيذية لتنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها من حيث اركان الفاتورة ومدة الاحتفاظ بها وآليات التطبيق.

والنظام، الذي بدأ بتطبيقه منذ نحو ثلاثة أشهر، لا ينص على فرض أي رسوم أو ضرائب أو عقوبات على الملزم بإصدار الفاتورة كون أن العقوبات والضرائب لا تفرض إلا بقانون وقد جاء النظام لينظم شؤون مشروع الفوترة الوطني وسيتم تطبيقه على كافة القطاعات دون استثناء.


(الغد)

[15-10-2019 08:33 AM]