أحداث اليوم - ضبطت كوادر وزارة العمل ليلة الثلاثاء، 136 عاملاً وافداً مخالفاً لقانون العمل رغم مرور اكثر من اسبوعين على فترة تصويب الاوضاع الممنوحة لهم.

وقال وزير العمل نضال البطاينة إن الوزارة مستمرة في حملات ولجان تفتيش روتينية التي يتولاها مفتشو الوزارة أو مشتركة مع الأجهزة الأمنية.

وأضاف أن الوزارة تعمل وفق خطة شاملة بالتنسيق مع جهات معنية بالتفتيش، للتقيد من مدى التزام اصحاب العمل والعمال بقانون العمل والانظمة والتعليمات المرعية.

وتابع: الحملات تنظم سوق العمل، والتفتيش على مدى التزام المنشآت في تطبيق المادة 12 من قانون العمل الأردني التي تحظر استخدام اي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير أردنية الا بعد الحصول على تصريح عمل ساري المفعول من الوزارة.

"الوزارة تواصل سعيها واستثمار الجهود في تنظيم سوق العمل ومتابعة المخالفين والحد من المخالفات وتجاوزات بعض المنشآت او العمالة الوافدة"، وفق المسؤول الحكومي.

وبين أن الوزارة تتخذ إجراءات قانونية بحق اصحاب العمل يُشغلون عمالاً مخالفين أو أشخاص يتسترون على تلك العمالة وبنفس الوقت تطبيق القانون على العمالة الوافدة المخالفة والتي قد تصل الى التسفير، داعياً العمال الوافدين واصحاب العمل الالتزام ببنود قانون العمل الأردني.

البطاينة، أكد على تكثيف الرقابة والتفتيش على سوق العمل بالتوازي مع قرار الحكومة المتعلق بفترة توفيق وقوننة اوضاع العمال الوافدين المخالفين لتهيئة بيئة عمل منظمة وجاذبة للشال الأردني.

وقال إن تكيف الرقابة والتفتيش يهدف سوقا تنافسيا لاصحاب الاعمال والمستثمرين من خلال جهاز رقابي فعال يضمن تطبيق تشريعات العمل، باعتباره الوسيلة الأمثل للحد من القوى العاملة الوافدة المخالفة.

ولفت البطاينة إلى أن الوزارة تدرس اتخاذ المزيد من الخطوات والقرارات الهادفة إلى ضبط السوق بالتزامن مع تكثيف حملاتها التفتيشية ليلاً.

(المملكة)

[09-10-2019 07:57 AM]