أحداث اليوم -

أحمد الملكاوي - أكدّ نائب رئيس غرفة صناعة عمّان موسى الساكت إنّ كلفة الـ 65 مليون دينار لعلاوات المعلمين ستعود بالأضعاف على الناتج المحلي للبلاد.

وقال لـ"أحداث اليوم" إنّ هذه التكلفة ستنعكس على السوق بإقبال كبير نسبياً على شراء السلع والمواد الاستهلاكية ما يرفع القوة الشرائية محلياً.

وأوضح أن المعنى الاقتصادي لتداول الدينار بين أربع أو خمسة أشخاص يرفع قيمته إلى خمس دنانير وقد يزيد وينعش الناتج المحلي الإجمالي لتبادل السلع في الاقتصاد الأردني.

ودعا الحكومة إلى ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات على المواطنين بما ينفع الإيرادات العامة من خلال رفع القوة الشرائية في السوق ما يشكل حركة اقتصادية تناسب المملكة.

وأشار إلى أنّ الفريق الحكومي غائب عن الحسبة الإقتصادية الصحيحة بتركيزه على الضرائب والرسوم والمصروفات فقط دون إعطاء مكانة للقوة الشرائية.

 

وأعلنت الحكومة بعد توقيع الاتفاقية مع نقابة المعلمين أنّ العلاوة ستكلف الحكومة 65 مليون دينار وفق لتصريح وزير المالية عز الدين كناكرية.

وأوضح كناكرية في بيان له مساء الأحد أنّ الحكومة تبحث عن بدائل متاحة لكلفة العلاوة التي ستكون ضمن موازنة عام 2020, مشيرا أن استمرار زيادة النفقات الجارية سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة والمديونية.

وأكد أنّ الحكومة جارية في تطبيق سياسة ضبط النفقات العامة للتخفيف من كاهل الميزانية والمديونية التي تجاوزت الـ30 مليار دينار.

وتوصلت الحكومة ونقابة المعلمين إلى حل ينهي الإضراب الذي استمر 4 أسابيع دراسية من خلال صرف علاوات للمعلمين حسب الرتب وصلت ما بين 35 و 75% إضافة إلى بعض الحقوق التي وصفها المعلمون تحفظ كرامتهم.

[07-10-2019 12:55 PM]