أحداث اليوم - رد النائب محمد نوح القضاة على وزير العمل نضال البطاينة بعد وصف الأخير له بـ "الكذاب" خلال برنامج ستون دقيقة على التلفزيون الأردني أمس الجمعة، واستغلال حاجة ومشاعر الناس.

وجاء رد القضاة على الوزير الذي وصفه بالكذاب بعد أن كشف النائب خلال برنامجه الإذاعي، أن راتب مدير المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبلغ 21 ألف دينار.

وقال القضاة في بيان وصل لـ"أحداث اليوم"، نسخة منه، "لم أكن أحب أن أنجر إلى معركة جانبية مع أحدٍ، والوطن كله اليوم يقف في مواجهة أزمة حقيقية نأمل جميعاً أن تحلّ على خير، ولكن بعضهم يرى أنه لا يستطيع أن يواجه أزمات الوطن والمجتمع، وأن يقف فارساً يشار له بالإنجاز والعطاء، فيحبّ أن يصنع لنفسه مجداً زائفاً، وبطولة مصطنعة ليشغل المجتمع عن معركة الإنجاز الحقيقي التي ينحاز فيها الشرفاء إلى المصلحة العامّة، فيأتي بكلام خارج عن سياق الوطن وقضاياه ،كلامٍ مبتذل، يصدق فيه قول القائل لكل امرء من دهره ما تعودا".

وأضاف، "اليوم نحن نحتفل بالمعلم وبيومه، ونرى بوادر الانفراج التي تليق بمعلمينا قد ظهرت، وكلامي الذي ذكرته كان في سياق انتصاري لقضية المعلم التي لا ينصرها إلا كريم، وأنت ذكرت ما ذكرت في غير سياقه، فليتك ابديت كفاءاتك في حلّ أزمة وطن، بدلاً من أن تنجر إلى أزمة شخصية، أعرف فيها نظرائي".

وتابع القضاة، "عندما يكون كلامك عن قضايا الوطن ارتجالا...ثم تسحب ورقة كُتبت لك، وأملاها عليك من أملاها ، فتقرأها وتخطيء في قراءتها، فأنت تهتم لنشوة الموقع أكثر من هم الوطن".

وأشار إلى "عندما تقول شخصية عامة يثق الناس بها ثم بعد ساعات تقول لم أكن أعرف من هي الشخصية العامة، فأنت تصدق في أحد الموقفين فقط! و تثبت أن ورقة الذم كُتبت لك وما دريت ما فيها".

وزاد القضاة، "عندما ترى نفسك قد تورطت في شجاعة مصطنعة أمام الجماهير، ثم تأتي مختلساً الاعتذار سرّاُ فانت لا تعرف شجاعة الأردنيين.. عندما تقول إن الكلمة التي تفوهتَ بها غير خادشة للحياء، فأنت بحاجة لمراجعة القواعد التي تربيت عليها ومراجعة ابسط قواميس اللغة و أبجديات مجالس الرجال! ومن ابن الكرام تستغرب المعايب!".

وشدد على "لستُ بحاجة إلى إثبات صدقي أمام أحد، فلست أرضى أن أكون في موضع اتهامٍ ممن لا يُعرف بين الناس، ولكن يكاد المريب يقول خذوني!".

وتساءل القضاة، "ألم تكشف استيضاحات اللجنة الرقابية برئاسة النائب معتز ابو رمان بالكتاب رقم 61667 تاريخ 7/4/2016 لديوان المحاسبة عن تقاضي مدير سابق للضمان الاجتماعي مبالغ إضافية عن مستحقاته (راتبه + علاواته القانونية) بلغ مجموعها أكثر من 150000 دينار، وأصدرت اللجنة قرارا باسترداد المبلغ؟ أي أن ذلك المدير تقاضى بدلات مجالس بغير وجه حق بالإضافة لراتبة المشار إليه حكومياً مبلغ 150000 دينار فقط".

ولفت في البيان، ألم يرد في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017 أن من مخالفات مؤسسة الضمان الاجتماعي: أن مدير الضمان يتقاضى مكافآت بدل عضوية في كل من : شركة البريد، وشركة كهرباء المملكة، صندوق البدلات، صندوق استثمار أموال الضمان؟؟ ألم يرد في التقرير أنه صرف مبلغ أكثر من عشرين ألف دينار لأحد رؤساء صندوق الاستثمار بغير حق؟!!
ألم يرد في التقرير أنه عيين مدراء في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بمسميات غير موجودة في الهيكل التنظيمي؟!! وأنه جدد عقود المستشارين القانونيين الخارجيين بدون موافقة رئاسة الوزراء خلافاً لبلاغها؟!!".

وأضاف القضاة، تلاعبكم بالألفاظ انها راتب او علاوات او مخصصات او بدلات لا يوقف ما تفعلونه من استنزاف المال العام المجموع من جيوب المواطنين!" وختم النائب، "معركتك الحقيقة".

[05-10-2019 04:13 PM]