الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم -
أكد المستشار القانوني لنقابة المعلمين بسام فريحات أن النقابة تبلغت رسميًا الإثنين بقرار المحكمة الإدارية، قائلًا إن النقابة تحترم القضاء وتجله وملتزمة بكل الأحكام الصادرة عن القضاء وملتزمة بالقانون وسيادته.
وأضاف، في تصريح صحفي صباح الثلاثاء، أن النقابة ستقدم طعنًا بالقرار الصادر عن المحكمة الإدارية خلال الأيام المقبلة.
وأوضح فريحات “أن قرار المحكمة أولي، ولم يكتسب الدرجة القطعية، فلذلك النقابة غير ملزمة في تنفيذه”، مشددًا في الوقت نفسه على أن “المعلمين” ملتزمة بأي قرار قضائي قطعي.
كان وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين، قال في وقت سابق إن الحكومة متمسكة بمبدأ سيادة القانون.
وأضاف، في تصريح صحفي مساء الاثنين، أن قرار قاضي الأمور المستعجلة واجب التنفيذ بالصورة التي صدر بها، والتي هي وقف الإضراب وقفا مؤقتا. وشدد ابو يامين أن الأصل أن يتم تنفيذ هذا القرار، وأنه ليس للمستدعى ضده في هذه الدعوى إلا الانصياع أو الطعن.
وأضاف الوزير "أما القول بأن الإضراب حق دستوري، فإن الديوان الخاص لتفسير القوانين سبق له وأن قرر عدم مشروعية الإضراب ومخالفته لأحكام الدستور والقانون ونظام الخدمة المدنية بسبب ما يلحقه من ضرر بمصلحة الطلبة وحقهم في التعليم، بالإضافة لكونه يلحق الضرر بمرفق عام يمنعه من أداء مهامه وحسن سيره".
وأوضح أبو يامين أن نص المادة (28) من قانون القضاء الإداري تنص صراحة بأنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك، وحيث لا مجال للاجتهاد في مورد النص فإن الإضراب يصبح أسلوبا غير مشروع وقرار قاضي الأمور المستعجلة واجب التنفيذ.
(الغد)
