الرئيسية مقالات واراء

شارك من خلال الواتس اب
    لماذا لا يكون عدد أعضاء مجلس النواب القادم ستين نائباً ؟

    أحداث اليوم - في قراءةٍ متأنية لأداء مجلس النواب خلال هذه الدورة البرلمانية، وما سبقها من دورات باستثناء مجلس عام 1989م، وقفت على حقيقةٍ يشاركني بها العديد من المواطنين وأنا مسؤول عن كلامي مفادها ضرورة إعادة النظر بعدد أعضاء مجلس النواب، وكيفية محاسبتهم من قبل الشعب إذا أخلوا بطروحاتهم التي تلقيناها حينما طرحوا أنفسهم كمرشحين، وقد وجدت من خلال قراءات عديدة لأداء مجلس النواب بأن عددهم الذي يصل إلى مئةٍ وثلاثين نائباً هو عبءٌ على المجلس نفسه، وعلى الشعب الذي ينتظر من هذا المجلس الشيء الكثير.

    لذلك فإن المقترح الذي يدور في أذهان الأردنيين من شتى أصولهم ومنابتهم وعلى امتداد مساحة وطننا الحبيب، إضافة إلى ما يدور في أذهان بعض النواب يقضي بتخفيض هذا العدد الحاشد لترشيق مجلس النواب القادم، وتقديم أفضل من يُشرّع ويُراقب للمجلس القادم لا تقديم من» يأخذُ غفوة «ويقضي نهاره في المجلس بالمشاجرات والمشاحنات وتراشق الكلام من هنا وهناك.

    لقد وجدنا في دورة قديمة لهذا المجلس بأن العدد القليل يكفي مع العمق والقوة والإلتزام بثوابت الدولة الأردنية، لذلك فإن من المناسب جداً أن يتم تخفيض العدد الكبير لأعضاء المجلس ليكون بحده الأعلى ستين نائباً في المجلس القادم، وهذا مطلب من أبناء الشعب الأردني كافة، جاء بعد مراقبتهم الدقيقة لأداء مجلس النواب الذي أصبح من وجهة نظر الغالبية العظمى من المواطنين» تنفيعة «لا أكثر ولا أقل، مما حدا بالمواطنين للمطالبة بالتقليل من أعضاء المجلس وبالتالي تقليل أعضاء مجلس الأعيان كنتيجة حتمية مما يؤدي إلى نتائج إيجابية تتمثل بتخفيض النفقات الفلكية والعالية والمرهقة جداً للموازنة التي أثقلت كاهل الوطن والمواطن على حدٍ سواء، ويمكن توجيه إنفاقها على أبواب أخرى كتشغيل المواطنين المتعطلين عن العمل، أو إنجاز بعض المشاريع المتعثرة، أو إنجاز الطريق الصحراوي الذي حصد ويحصد أرواح الأبرياء من أبناء هذا الوطن صباحاً ومساءً.

    الأمل يحدونا كمواطنين بأن تلقى هذه المناشدة والمطالبة آذاناً صاغيةً من أصحاب القرار لأن ما يحدث من هدرٍ في المال العام دون وجه حق، ودون أن يكون هناك إنجازٍ واحدٍ للوطن أمرٌ أرهق البلاد والعباد.
    عدنان خليل القرالة





    [01-10-2019 08:53 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع