أحداث اليوم -

تطورات دراماتيكية غاية بالحساسية والخطورة، تشهدها قضية إضراب المعلمين، بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية قرارًا، أول من أمس، يقضي بوقف الإضراب، لحين البت بالدعوى التي أقامها وليا أمر ضد مجلس نقابة المعلمين ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي وليد المعاني، إضافة إلى وظيفته.

وفيما أنهى الإضراب المفتوح عن العمل، الذي ينفذه المعلمون في القطاع الحكومي تلبية لدعوة نقابتهم للمطالبة برفع علاوة المهنة إلى 50 % على الرواتب الأساسية، أمس، يومه الـ17، أكدت وزارة التربية والتعليم بضرورة التحاق الطلبة بمقاعدهم الدراسية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وكذلك الالتزام بنصوص أسس النجاح والإكمال والرسوب المرتبطة بحضور والتزام الطلبة.

يأتي ذلك وفي وقت قالت فيه نقابة المعلمين إنها تبلغت رسميًا أمس بقرار المحكمة الإدارية، وملتزمة بكل الأحكام الصادرة عن القضاء، مؤكدة أنها ستقدم طعنًا بالقرار خلال أيام.

وكانت وزارة التربية والتعليم وجهت صباح أمس، مديري مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات المملكة، بضرورة التأكيد على مدراء المدارس لدعوة أولياء أمور الطلبة لإرسال أبنائهم للمدارس اعتبارا من صباح اليوم.

وأكدت، في كتاب أصدره الوزير المعاني أمس حصلت “الغد” على نسخة منه، أن هذا التعميم "الملزم يأتي امتثالًا للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية أول من أمس، والقاضي بوقف تنفيذ قرار إعلان الإضراب المفتوح مؤقتًا إلى حين البت في الدعوى المرفوعة من قبل أهالي الطلبة".

وأشارت الوزارة إلى ضرورة دعوة أولياء الأمور من خلال الإعلان على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للمدارس أو من خلال المواقع الإلكترونية، والتأكيد على المعلمين بضرورة الالتزام بتدريس الطلبة داخل الغرف الصفية".

ونبهت “أنه في حال امتناع أي مدير مدرسة عن الإعلان، أو امتناع أي معلم عن التدريس، فإنه سيتم تطبيق أحكام المادة 169/أ/2 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 وتعديلاته بحقهم، والعمل على تأمين معلم بديل فورًا على حساب التعليم الإضافي”.
وفي تعميم آخر، أكدت “التربية” على جميع مدراء مديريات التربية والتعليم بالتزام جميع مدراء مدارس المملكة بنصوص أسس النجاح والإكمال والرسوب المرتبطة بحضور والتزام طلبة المدارس بالدوام اعتبارا من اليوم.
وقال المعاني، في كتاب أصدره أمس، “إن هذه التعليمات تأتي امتثالًا للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية بخصوص الإضراب”، مؤكدًا ضرورة التقيد بهذه النصوص للعام الدراسي الحالي 2020/2019 وعلى جميع طلبة المدارس.
من جانبه، أكد المستشار القانوني لنقابة المعلمين بسام فريحات أن النقابة تبلغت رسميًا أمس بقرار المحكمة الإدارية، قائلًا إن النقابة تحترم القضاء وتجله وملتزمة بكل الأحكام الصادرة عن القضاء وملتزمة بالقانون وسيادته.
وأضاف، في تصريح صحفي لـ”الغد”، أن النقابة ستقدم طعنًا بالقرار الصادر عن المحكمة الإدارية خلال الأيام المقبلة.

وبخلاف ما أكده وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، خلال مؤتمر صحفي عُقد بدار رئاسة الوزراء أول من أمس، بأن قرار المحكمة الإدارية واجب التنفيذ “حتى لو تم الطعن فيه”، أوضح فريحات “أن قرار المحكمة أولي، ولم يكتسب الدرجة القطعية، فلذلك النقابة غير ملزمة في تنفيذه”، مشددًا في الوقت نفسه على أن “المعلمين” ملتزمة بأي قرار قضائي قطعي.

وكان أبو يامين قال إن المادة 28 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 نصت على أنه “لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك".

وتابع أن الحكومة وأمام وضوح النص القانوني، يتوجب عليها الالتزام فوريًا بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية، بوقف إضراب المعلمين، مبينًا أن قيام أي جهة متضررة من القرار، أكان مجلس النقابة أو وزير التربية، بالطعن أمام المحكمة، لا يوقف تنفيذه.

إلى ذلك، أكدت “التربية” أنها “تلقت عددًا كبيرًا من الاتصالات من مواطنين وأولياء أمور طلبة من مختلف مناطق المملكة، حول طرد أبنائهم من المدارس أمس.

وقالت "إن معلمين في عدد من المدارس الحكومية بالمملكة، عمدوا إلى طرد أعداد كبيرة من الطلبة بعد أن حضروا لمدارسهم صباح اليوم (أمس)، وطلبوا منهم العودة إلى منازلهم",


وأعلنت الوزارة تخصيص خط ساخن لاستقبال ملاحظات وشكاوى أولياء الأمور والمواطنين على الرقم (06/5699916)، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

(الغد)

[01-10-2019 08:10 AM]