أحداث اليوم - أكد مصدر حكومي أن الحكومة ماضية في تنفيذ القرار الإداري، الذي أصدرته المحكمة الإدارية، اليوم، وقررت فيه وقف تنفيذ إضراب المعلمين "مؤقتا" لحين البت في دعوى قضائية أقامها وليا أمر ضد نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم على خلفية إضراب المعلمين المفتوح عن العمل.

وقال المصدر "ماضون في تنفيذ القرار الإداري"، مؤكدا أن الحكومة تحترم القضاء وقراره وسـ"تمضي بتنفيذه بما يتوفر لديها من أدوات قانونية وإدارية".

وشدد المصدر الحكومي على أن الطلبة يتوجب أن يكونوا على مقاعدهم الدراسية بداية الشهر المقبل.

وكانت المحكمة الإدارية أكدت في قرار لها أصدرته اليوم، إنها مختصة بالنظر في دعوى أقامها مواطنان من أوليا أمور الطلبة، يطلبان فيها وقف إضراب المعلمين، الذي أعلنته النقابة ودخل اليوم اسبوعه الرابع.

وطلب المستدعيان "وليا الأمر"، من المحكمة إصدار قرار “مستعجل” لوقف تنفيذ قرار نقابة المعلمين "الطعين الصادر بتاريخ 7/9/2019، والذي يحمل الرقم (4) والمتضمن الإعلان عن إضراب مفتوح اعتبارا من يوم الأحد 8/9/2019، وينتهي بتحقيق علاوة الـ50%".

وبالتدقيق وجدت المحكمة أنه وبالرجوع إلى المادة 6/أ من القضاء الإداري (…) فإنها "تعتبر مختصة" بالنظر، في الدعوى.

وقالت المحكمة في قرارها: "إن القضاء المستعجل يتطلب توافر الشروط (…) وهي أن يكون هناك خطرا حقيقيا محدقا بالحق المراد المحافظة عليه، والذي يستلزم درؤه بسرعة دون تأخير أو تأجيل، وأن يؤدي تنفيذ القرار المطعون فيه إلى نتائج يصعب تداركها، وأن لا يمس القرار المستعجل موضوع الدعوى".

وعليه قررت المحكمة "وقف تنفيذ قرار إعلان الإضراب المفتوح مؤقتا إلى حين البت في الدعوى".

وعلى صعيد متصل، نفى المصدر أن تكون الحكومة رفضت طلبا تقدمت به النقابة بأن تفتح جلسات الحوارات التي جرت معها في الأسابيع الثلاثة الماضية أمام وسائل الإعلام. وقال "كان لنا مصلحة عليا في أن يطلع الإعلام على مجريات هذه الجلسات الحوارية".

وأكد أن الحكومة قدمت العديد من المقترحات خلال الجلسات الحوارية، التي سعت لتحقيق مطالب المعلمين وإنهاء الإضراب، لكن النقابة ظلت متمسكة بعلاوة الـ50% ولم تقدم أي تنازل حولها، وهو ما منع التوصل إلى أي اتفاق.

وبخصوص آخر الجلسات الحوارية والتي استمرت ربع ساعة فقط، أرجع المصدر سبب قصر مدتها إلى أن وفد النقابة الذي حضرها لم يقدم أي مقترح أو تنازل عن علاوة الخمسين بالمئة، التي قال إنه لو أقرت للمعلمين فإنها ستكون أعلى علاوة تمنح للعاملين في القطاع العام، من أصحاب المهن، بما في ذلك الأطباء.

وكانت الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت عقد 9 جلسات حوارية بين ممثلين عن نقابة المعلمين وفريقا وزاريا حكوميا، وآخر فنيا، بين السابع من الشهر الحالي والثامن والعشرين من نفس الشهر، وذلك في أعقاب إعلان النقابة الإضراب المفتوح عن العمل. (الغد)

[29-09-2019 06:23 PM]