أحداث اليوم - أكد مستثمرون في قطاع الطاقة أن توجه الحكومة لمراجعة الاتفاقيات الموقعة في القطاع أمر يصعب تطبيقه لأنه تم بموافقة الطرفين وبموجب دراسات جدوى محددة، إضافة إلى ارتباط غالبيتها بممولين دوليين.

وكانت وزارة الطاقة أعلنت، في وقت سابق، أن الحكومة تعمل على مراجعة جميع كلف إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ومن ضمنها كلف التوليد، ضمن الجهود المبذولة لتخفيض كلف الكهرباء في الأردن، وأن هذا التوجه يتطلب التحقق من استمرار الجدوى الاقتصادية لاتفاقيات شراء الطاقة نظرا لتغير ظروف الأسعار العالمية وتنوع مصادر الطاقة والتقدم الحاصل بالتكنولوجيات المختلفة بهذا الخصوص.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية "إدامة" للطاقة والبيئة والمياه د.دريد محاسنة “بغض النظر عن طبيعة الاتفاقيات سواء كانت تخص الطاقة المتجددة أو التقليدية أو الصخر الزيتي، فإن هذه الاتفاقيات وقعت برضا الطرفين، وهي مرتبطة بتمويل من مستثمرين أو بنوك دولية لن تقبل بتخفيض أسعار البيع للحكومة"

كما سيزعزع هذا الأمر من ثقتها للقدوم مستقبلا إلى مشاريع أخرى أو الاستمرار في تمويل المشاريع الحالية.

ورأى محاسنة أن هذه الاتفاقيات ليست السبب في الكلف التي تتحملها الحكومة أو مديوينة القطاع، وإنما سوء السياسات المتبعة من قبل حكومات متعاقبة، فلو كانت هناك بدائل في حينها مثل الطاقة المتجددة العام 2011 عندما انقطع الغاز المصري لما تراكمت هذه الديون.

وقال محاسنة "في حال ارتأت الحكومة أن أسعار اتفاقيات كانت مرتفعة السعر حين توقيعها بالنظر إلى المعطيات الحالية، فإنه يمكن لها بيع هذه الطاقة لشركات كبرى ترى فيها أسعارا منافسة، وفي الوقت ذاته تخفف من عبء الطاقة الفائضة على الشبكة، أو تمدد اتفاقياتها لكن بأسعار أقل"

وقال رئيس الوزراء د.عمر الرزاز، في وقت سابق "إن الأردن ملتزم باتفاقيات عديدة في مجال الطاقة وبأسعار محددة سلفاً"، مشيراً إلى ضرورة مراجعة الاتفاقيات وبالتراضي، كما أضاف "أن الحكومة تنظر في كل حلقات الطاقة لتخفيض كلف التوليد"

وقال مدير المشاريع الأوروبية في الجامعة الأردنية د. أحمد السلايمة "إن التفاوض على هذه الاتفاقيات يجب أن يكون بالتراضي وموافقة الطرفين".

وبين أن العديد من هذه الاتفاقيات وقعت في فترة كان يتوقع أن يكون الطلب على الطاقة الكهربائية فيها متزايدا بنسب أعلى، إلا أن جملة من الظروف أدت إلى أن يكون الأمر غير ذلك، الأمر الذي نتج عنه فائض في الطاقة المنتجة.

ورأى أن التفاوض يجب أن يكون ضمن الإمكانات المتاحة للمستثمرين، وما يبقى هامش ربح ملائم ومقبول، لأنه قانونيا لا يمكن فرض شروط جديدة عليهم.

وفي الموضوع ذاته، قال ممثل شركة توليد كهرباء تقليدية فضل عدم نشر اسمه "إن غالبية الاتفاقيات مرتبطة بممولين ومانحين دوليين لن يوافقوا بالتأكيد على تغيير الأسعار المتفق عليها”.
وبين أن حصص العديد من الاتفاقيات، خصوصا التي تعني المحطات التقليدية تراجعت بعد دخول محطات طاقة متجددة على الشبكة، ما يخفض من عوائد هذه الشركات عما تمت دراسات الجدوى بناء عليه.

ومن جهته، قال مستثمر في القطاع الخاص فضل عدم كشف هويته “إن خطوة من هذا النوع من شأنها ضرب الاستثمار في المملكة عموما وفي مختلف القطاعات بسبب تراجع ثقة المستثمرين الدوليين بالقرارات والتشريعات المطبقة"


وفي خصوص مشروع العطارت، المستهدف الأول، في هذا التوجه، قال “إن أسعاره أقل بكثير مما تروج له الحكومة ولا يتجاوز 7.5 سنت لكل كيلوواط، فيما يبلغ المعدل الحالي لأسعار الطاقة 8.5 سنت"


وبين أن هذه الأسعار ستتراجع في حال استفاد مشروع مستقبلي من البنى التحتية التي أنجزها مشروع العطارات الذي سيعتمد بالكامل على طاقة محلية.

يذكر أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة انخفض بمقدار 33 ملیون دولار في الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى 251 ملیون دولار من 284 ملیون دولار في الربع الأول من العام الماضي، في وقت أرجع فيه البنك المركزي في ذلك الوقت سبب التراجع إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبیة في قطاع الطاقة على الرغم من التحسن في مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر الأخرى.

[24-09-2019 08:15 AM]