الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم - خاص - أكد المحلل الاقتصادي حسام عايش أن ارتفاع المديونية يعود للسياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة وهو ما سيقود لاستمرار ارتفاع العجز والمديونية.
وقال عايش لـ "أحداث اليوم"، إنه إذا ما حسبنا ديون الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين سنصل إلى ما نسبته 160% من الناتج المحلي الإجمالي وربما أكثر.
وأضاف أن هناك مشكلة في الأداء الاقتصادي وهو ما ينعكس على الموازنة وأن الايرادات الإجمالية أقل من النفقات وأن العجز خلال السبعة الاشهر من العام الحالي كانت أكبر مما تم تسجيله خلال نفس الفترة العام الماضي.
وأشار إلى أن ارتفاع المديوينة جاءت رغم اقرار قانون ضريبة الدخل وزيادة الضرائب وتخفيض النفقات ورغم الاجراءات الحكومية المختلفة ورغم المنح والمساعدات.
وتابع عايش أنه بعد استنفاذ كلهذه الاجراءات والفرص لم يبقى سوى اللجوء للاقتراض وفي حال الحصول على القروض للانفاق سنصبح دولة ثنائية الأداء دولة ضرائب ودولة ديون.
ولفت إلى أن الحكومة بسرعة نحو المأزق الذي يتحول إلى معضلة يصبح من الصعب التعامل معها وربما يؤدي إلى تكاليف تفوق المشكلة نفسها وتكاليف التحول لوسائل أخرى تتعلق بالأداء الاقتصادي.
ووصف عايش ارتفاع المديونية بالتعبيرعن الفشل في ادارة ايراداتنا ونفقاتنا وعدم قدرة الحكومة على ضبط الهدر الهائل لأنه سبب رئيسي في عجز الموازنة وبقاء الفساد كما أنه لاعب أساسي بالاقتصاد الأردني.
واقترح أن تستدعي هذه المؤشرات إلى التفطير بنمط اقتصادي جديد والتفكير بطرق أخرى وسيسيات وآليات جديدة مختلفة للتعامل مع الأزمة.
وأضاف عايش أن النموذج الإصلاحي الحالي لا يمكن أن يوصلنا للتغيير خاصة أننا نسير مسرعين على الطريق الخطأ ويتم تجميل هذه الطريق باستمرار عندما يتم طرح البرامج ومشاريع النهضة.
وبيّن أن الحكومة لا تأخذ الحاجة الفعلية للاقتصاد وهو يحتاج للتحفيز من خلال تخفيض الضرائب وتخفيض الفائدة واعادة النظر بالكثير من السياسات والأنظمة والقوانين وهذا يحتاج الى عمل.
وأوضح أن الحكومات تتهرب من مسؤولياتها فيما يتعلق بهذا التغيير نحو الأمر الأسهل وهو ادارة الوضع القائم بكل حسانته وسيئاته وبناء استراتيجي من الممكن أن يؤدي لنتائج أفضل.
وزادَ عايش أن هذا نتاج لـ30 سنة من الإصلاح الذي يعاد إصلاحه من جديد كل مرة ويلغي الإصلاحات التي قبله وبالتالي هو لا يبني عليها ولا يؤسس لنموذح إصلاحي وهو ما يعبر عن عدم اليقين لدى الحكومة وعدم القدرة على التخطيط.
ووفق النشرة المالية، أعلنت الحكومة أمس السبتـ، ارتفاع مديونية الدولة إلى 29.5 مليار دينار ليكون إجمالي الدين العام للخزينة 94.4%.
وكانت الحكومة قد قدرت العجز المالي في الموازنة العامة لعام 2019 بقيمة 645.571 مليون دينار، لكن العجز المالي سجل في الأشهر 7 الأولى من العام الحالي قيمة 738.8 مليون دينار.
