بعد تعهد رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتيناهو بفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، توالت ردود الفعل العربية والإسلامية والدولية المنددة والرافضة لهذا التعهد، مؤكدة على تمسكها بحل الدولتين والذي يعني إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967 وعاصمتها القدس.
وطبعا، وكعادته لم يلتفت نتنياهو إلى كل تصريحات التنديد التي صدرت عن مسؤولين في الكثير من دول العالم وعلى رأسها الدول العربية. ولقد توقعت الدول العربية وعلى رأسها الأردن لرد فعل نتنياهو، لهذا أكدت على ضرورة أن يكون هناك رد فعل دولي حاسم تجاه هذه التوجهات الصهيونية الخطيرة.
ودعت الدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها الأردن، إلى عمل عربي موحد في مجلس الأمن والأمم المتحدة حتى يتقرر موقف حاسم يجبر الاحتلال ونتنياهو وكل سلطات الاحتلال عن التراجع عن هذه التوجهات، ووقف اجراءاتها غير الشرعية بضم المستوطنات، والتوقف عن تهويد القدس، والانتهاكات اليومية في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، والهادفة إلى فرض التقسيم المكاني والزماني في المسجد المبارك في خطوة أولى نحو تهويده وفرض سيادة الاحتلال عليه بالمطلق.
ولكن وللأسف، ليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها الدول العربية والإسلامية لمجلس الأمن وللأمم المتحدة والمجتمع الدولي.. ولم يحدث أن تمكن مجلس الأمن من اجبار الاحتلال عن التراجع عن أي خطوة أو توجه للسيطرة على الضفة الغربية المحتلة، وانتهاكاتها في المسجد الاقصى والحرم القدسي.
لهذا فإن أي تحرك نحو المجتمع الدولي، لن يؤدي إلى نتائج فعلية توقف العدوان على الشعب الفلسطيني وأرضه، ولكنه قد يثمر عن موقف يدين التوجهات الإسرائيلية الخطيرة فقط، ولكنه لن يحقق شيئا أبعد من ذلك.
لهذا أعتقد أن التحرك المطلوب لردع الاحتلال يجب ألا يقتصر على التوجه للمجتمع الدولي. هناك أوراق قوة بيد الأردن وفلسطين والدول العربية مجتمعة يمكن أن تستخدمها لمنع وإجبار نتنياهو على التراجع عن تعهداته، وسلطات الاحتلال لوقف أو على الاقل التقليل من اعتداءاتها المتتالية على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
ومن هذه الاوراق، ما ذكره رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة خلال لقائه أول من أمس وفداً برلمانياً ألمانياً حيث أكد أن مسار السلام مع المحتل بات مهدداً ومجلس النواب لن يتردد أبداً في الضغط على الحكومة لإعادة النظر بالاتفاقية الموقعة مع هذا المحتل.
إن البدء بخطوات فعلية لإعادة النظر باتفاقية وادي عربة، وقبل هذا الغاء السلطة الفلسطينية لاتفاقية اوسلو الموقعة مع كيان الاحتلال، ستساهم في الضغط على نتنياهو للتراجع عن تعهداته ووقف أو الحد من مخططاته الاستيطانية في الضفة الغربية .
وايضا على الدول العربية التي تقيم علاقات بالسر مع كيان الاحتلال، أو التي تطبع معه في العديد من المجالات عن وقف كافة اشكال التطبيع مع هذا الكيان.
نتنياهو بحملته الانتخابية يتغنى بالعلاقات التي أقامها الاحتلال بعهده مع العديد من الدول العربية، ويروج أن العديد من الدول العربية ستلحق بهذه الدول وستقيم علاقات مع كيان الاحتلال. ولذلك، فإن أي موقف عربي جاد على هذا الصعيد سيزعزع نتيناهو وسلطات الاحتلال وسيجبرهما على التفكير ألف مرة قبل الاقدام على خطوات خطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقف الإجراءات العدوانية لكيان الاحتلال يوجب اتخاذ اجراءات فاعلة وحقيقية، ومنها ماقلناه في الأعلى واخرى لاتقل أهمية عنها وعلى رأسها دعم صمود الشعب الفلسطيني في أرضه للدفاع عن نفسه وارضه ومقدساته.

[17-09-2019 07:52 AM]