أحداث اليوم - أحمد بني هاني - أبدى النائب صالح العرموطي استياءه من رد المحكمة الدستورية على سؤال الحكومة عن وجوب عرض اتفاقية الغاز مع "دولة الاحتلال" على مجلس النواب.

وقال العرموطي لـ "أحداث اليوم"، إن قرار المحكمة غير متوقع خاصة أنه كان بانتظار أن ترد المحكمة السؤال شكلًا لأنها لا تبدي رأي قانوني في هذه المسألة بل رأي استشاري.

وكشف أن سؤال الحكومة إلى المحكمة الدستورية مضلل وأن المحكمة أعطت قرارها دون الاطلاع على الاتفاقية او تفاصيلها التي كان يجب على الحكومة أنتزودها بها.

وتابع أن المعلومات التي أعطتها الحكومة للمحكمة مزورة وغير صحيحة ولم تعطِ التفسيرات والنصوص ويتبين ذلك بقرارها بناءً على توقيع الاتفاقية بين شركتين.

ولفت إلى أنه قام بتوجيه سؤال نيابي للحكومة حول الصيغة التي خاطبت بها المحكمة الدستورية وهل زودتها بكافة المعلومات إلا أنها لم تجب حتى اللحظة بانتظار انتهاء المدة الدستورية لتحويله إلى استجواب.

ووصف العرموطي الاتفاقية بالباطلة وغير صحيحة وبالتالي يجب على الحكومة الاستجابة لقرار مجلس النواب وإلغائها.

وأشار إلى أن هناك مذكرة خطية موقعة من النواب لطرح الثقة برئيس الوزراء عمر الرزاز في حال عدم إلغاء اتفاقية الغاز.

وشدد على أن المجلس حسم موقفه من الاتفاقية برفضها وهو قرار لا يمكن تغييره أو مراجعته.

واعتبر العرموطي أن توقيت إعلان القرار خاطئ وخاصة بعد إعلان رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو نيته بضم اجزاء من غور الأردن وشمال البحر الميت للاحتلال.

وأكدت المحكمة الدستورية، الاثنين، أنه لا يتوجب عرض اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع "إسرائيل" عام 2016 على مجلس الأمة.

وجاء في قرار المحكمة، "الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الدستور ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة" بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان.

وأضافت أن "ملكية الحكومة لكامل الأسهم أو لحصص في شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة لا يسبغ عليها صفة المؤسسة العامة الرسمية (...) كونها تدار من أشخاص القانون الخاص وليس من أشخاص القانون العام ولا من دوائر الدولة".

وأوضحت المحكمة أن "ما يعقد من اتفاقيات يجب أن يكون طرفاها حكومات من أشخاص القانون الدولي العام، وبالتالي يخرج عن هذا الإطار أي اتفاقية تعقد بين الحكومة واشخاص طبيعيين أو معنويين أو بين أشخاص معنويين فيما بينهم".

وأكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، في وقت سابق، أن الاتفاقية مرفوضة برلمانيًا وشعبيًا وعلى الحكومة إلغائها مهما كانت نتيجة المحكمة الدستورية، قبل أن تسأل الحكومة المحكمة ويصدر قرارها اليوم.

وتنص الاتفاقية الموقعة على تزويد الأردن بالغاز لمدة 15 عامًا، بقيمة تصل إلى نحو 15 مليار دولار وهو ما اعتبر لاحقًا مبلغًا كبيرًا في ظل انخفاض أسعار الغاز عالميًا وتوفر المصادر البديلة.

وكشف النائب صالح العرموطي، في وقت سابق، تفاصيل جديدة لم تنشر من قبل عن اتفاقية الغاز مع "إسرائيل"، حيث تضمنت وجود شروط جزائية تصل إلى 1.5 مليار دولار في حال إلغاء الاتفاقية وعدم الاحتكام للقانون الأردني.

[16-09-2019 10:05 PM]