أحداث اليوم - أحمد بني هاني - ردت جامعة اليرموك على اتهامات النائب منصور مراد لإدارتها بوجود تجاوزات متعلقة بتسليم قطع آثار وتعيين نائب رئيس للجامعة بهدف إيقافه عن توجيه الانتقادات.

وأكد الناطق باسم جامعة اليرموك مخلص العبيني أن الجامعة ستقوم بملاحقة قضائية لكل من يسيء لصورتها وانجازاتها وتاريخها بشكل متعمد عبر وسائل الإعلام.

وقال العبيني لـ "أحداث اليوم"، إن الجامعة ستضع كامل المعلومات التي وردت من النائب أمام القضاء ليتسنى الحكم بالحق وقول كلمة القضاء.

وأضاف أن الجامعة مع النقد الموضوعي المبني على المعلومات الأكيدة وأنها على استعداد لإيضاح أي استفسار يتعلق بأي موضوع يخص جامعة اليرموك.

واستغرب العبيني تصريحات مراد التي هاجم فيها الجامعة واتهمها بوجود شبهات فساد متعلقة بمتحف الجامعة ومخالفتها لقوانين التوظيف والخدمة المدنية.

وكشف النائب منصور مراد، في مؤتمر صحفي، الاثنين، وجود تجاوزات بالتعيين والتوظيف في جامعة اليرموك بالإضافة إلى شبهات فساد بتسلم آثار قطع آثار وارتفاع المديونية إلى 40 مليون دينار منذ تسلم الرئيس الحالي.

وقال مراد إن كل محاولات جلب الاستثمارات للجامعة باءت بالفشل بسبب سياسة الجامعة وأن رئيس الجامعة لم يعتمد سياسة ضبط الانفاق ووقف الهدر المالي.

وأشار إلى أن الرئيس لم يستطع وقف التضخم الوظيفي في الجامعة لتصل نسبته إلى حوالي 50%، مما أدى لاستنزاف جزء كبير من ميزانية الجامعة، ولم ينجح في ایجاد برامج للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص لدعم الجامعة.

ولفت مراد إلى أن رئيس الجامعة عين موظفاً متخصصاً في الاقتصاد الإسلامي مخالفاً قوانين وأنظمة وتعليمات جامعة اليرموك، وضارباً بعرض الحائط نظام الخدمة المدنية، وأسس التعيين في الجامعة.

وتاليًا المخالفات التي ذكرها النائب منصور مراد:

– مخالفته لجميع الشروط والإجراءات السابقة.

– مخالفته للمادة 109 والمادة 13، والفقرة (1) من المادة (14)، والفقرة (1) من المادة (53) من نظام الموظفين الإداريين والفنيين المعتمد لدى الجامعة.

– مخالفته الشروط والمواصفات الواردة في دليل وصف الوظائف الإدارية والفنية المعتمد لدى الجامعة لمن يشغل الوظائف الإشرافية، وخاصة مدير الدائرة الإدارية التي تشترط لمن يشغل هذه الوظيفة أن تكون درجته العلمية ذات علاقة بعمل الدائرة التي سيديرها فضلا عن توفر خبرة لديه لا تقل عن 15 سنة في الأعمال الإدارية وان يكون قد شغل منصب مساعد مدير لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

– خالف رئيس جامعة اليرموك القوانين والأنظمة ومحتويات وصف الوظائف الواردة في صفحة (17) والمتعلقة بمواصفات تعيين مدير الدائرة الإدارية، كما خالف شروط ومواصفات تعيين مساعد مدير الدائرة الواردة في صفحة (19) منها.

– أصدر رئيس الجامعة في شهر أيلول الجاري قرارا بتعيين إداري في كلية القانون بدون الإعلان عن الوظيفة، حيث كان المذكور قد فصل من الجامعة نتيجة الأخطاء ارتكبها، وتم تعيينه عن طريق استثناء غير قانوني من رئاسة الوزراء.

– المخالفات التي ارتكبها رئيس جامعة اليرموك هي ذات المخالفات التي ارتكبها سابقا بتعيين مدير مكتب الرئاسة في الجامعة بمايشكل مخالفة صريحة للنظام رقم (31) لسنة 2004 ومخالفته للنظام رقم (43) لسنة 2001، فضلاً عن مخالفته الوصف الوظائف الذي وافق عليه مجلس الجامعة في جلسته رقم (1) لسنة 2017.

– مارس رئيس الجامعة الضغط على مدير عام قسم الآثار في الجامعة من اجل تسليم أحد التجار (سوري الجنسية) قطع أثار ثمينة، وهناك العديد من الشهود الذين سمعوا رئيس الجامعة وهو يخاطب مدير الاثار العامة قائلا له ( خلصنا يا.. ع)، وقام الرئيس بتسليم القطع الأثرية للتاجر السوري بالرغم من أن الجامعة بحاجة لإبقاء هذه الآثار في متحفها.

وحذر النائب الحكومة من تسليم أي قطع أثرية، مشيرًا إلى أنه سيعلن بالتفاصيل الكاملة حول تلك القطع الأثرية التي قال إنها "مهربة من الأردن" من دون علم دائرة الآثار الأردنية، وأضاف “كذلك تفاصيل الاتفاقية الباطلة بين الجامعة وتاجر الآثار المهربة”.

– خالف رئيس الجامعة نظام الموظفين الإداريين والفنيين المعتمد لدى الجامعة والنظام المالي المتعلق بصرف الفواتير، حيث قام الرئيس بتاريخ (1/10/2018) بدعوة أصدقائه والمشاركين في مؤتمر مجلة "أدومانو" الذي عقد تحت عنوان (المياه عبر العصور) برغم أن تكاليف المؤتمر المذكور كانت على حساب مركز عبد الرحمن السديري الثقافي السعودي.

– خالف رئيس جامعة اليرموك كتاب رئيس مجلس أمناء الجامعة والمؤرخ بتاريخ (2/أيلول/2018) الذي يدعوه فيه لتشكيل لجنة للمراقبة والمساءلة المالية والإدارية في الجامعة لغايات تجيد مبادىء وقيم الشفافة وقيم الشفافية والنزاهة والالتزام بالقوانين والانظمة والتعليمات للجامعة تحت طائلة المسؤولية.

– قام رئيس جامعة اليرموك بتعيين نائب له بالرغم من أن النائب المعين قد أساء للجامعة وهاجمها على مبدأ المعارضة مما دفع برئيس الجامعة الى تعيينه مقابل توقفه عن انتقاد إدارته للجامعة، بالرغم من أن الرئيس سجل ضده قضايا لدى محكمة اربد فكان التعيين على حساب الجامعة.

[16-09-2019 04:58 PM]