أحداث اليوم - فسرت المحكمة الدستورية في عدد الجريدة الرسمية الصادر الإثنين عدم مسؤولية مجلس الأمة بالموافقة على اتفاقية الغاز المبرمة مع الاحتلال "الإسرائيلي" ولا تتطلب موافقتهم.

واعتمدت املحكمة الدستورية في تفسيرها على نصوص قانونية بالرجوع إلى انّ شركة الكهرباء الوطنية وإن كانت جميع أسهمها للحكومة فإّ ذلك لا يسبغ عليها سبغة المؤسسات العامة الرسمية ولم تعد إدارتها ولم تعد تحت الإدارة العامة للدولة.


ووفقا للمحكمة فإنّ الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات التي تعنى بالصلح أو التحالف أو التجارة أو الملاحة إضافة إلى عدم كونها من الاتفاقيات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة تنقص من سيادتها أو تمس بحقوق الاردنيين العامة والخاصة .

[16-09-2019 03:46 PM]