أحداث اليوم - أكدت المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء عبير دبابنة اعتزاز الحكومة الأردنية بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في دعم وحماية اللاجئين على أراضي المملكة بالرغم من الضغط التي يسببه اللجوء على مختلف القطاعات الحيوية.

وأشارت دبابنة خلال افتتاحها ورشة متخصصة حول القانون الدولي للجوء في البحر الميت، بتنظيم المفوضية وبالتعاون مع مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان ويشارك بها فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان ولجنة التوصيات الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل، الى استمرار الأردن في دعمه للاجئين، مشيرة في هذا الصدد الى انه بحاجة لكل الدعم والمساندة من المجتمع الدولي.

ولفتت أن الفئة المستهدفة في الورشة تتولى مهمة محورية في الاجابة على تقارير أممية ودولية ووطنية متعلقة بقضايا اللاجئين، مبينة ان عمل الحكومة في مجال حقوق الانسان ينبع من التزام أممي.

وبينت دبابنة أن قضايا اللاجئين والفئات الأكثر عرضة للانتهاك كالاطفال والنساء وكبار السن، من أهم أولويات عمل الحكومة في ترجمة توصيات الاستعراض الدوري الشامل وزيادة تدابير الحماية ومكافحة الاتجار بالبشر ومواجهة الزواج المبكر خاصة بين صفوف اللاجئين.

وأكدت حرص الأردن على الاستمرار في تقديم الدعم والحماية للاجئين على أراضيها، خاصة مع قبول الأردن لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان الثالث والتي تضمنت العديد من المحاور المتعلقة باللاجئين.

من جهتها، أكدت مندوبة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فوزية استيتية في كلمة لها في الجلسة الافتتاحية أهمية دور لجنة التوصيات وفريق التنسيق الحكومي، في مجال تمكين حقوق الانسان وإنفاذ التوصيات، مشيرة إلى أن الأردن أصبح مثالا يحتذى به في حماية اللاجئين واحترام أهم مبدأ من مبادىء الحماية الدولية لهم، وهو مبدأ عدم الاعادة القسرية.

ولفتت إلى أن الأردن تعامل مع روح نصوص القانون في إيجاد الحلول للعديد من التحديات التي تواجه اللاجئين، مبينة أن فترة تصويب الأوضاع التي بدأت في آذار 2014 وحتى آذار 2019 كان لها الأثر الإيجابي الكبير على اللاجئين ما مكنهم الحصول على الخدمات الاساسية.

[14-09-2019 07:12 PM]