الرئيسية 
مقالات واراء
تولى رئاسة الحكومات سابقاً ممن يحملون الشهادات العليا في الإقتصاد وعندهم الخبرات في الشؤون المالية والإقتصادية والعلاقات الدولية ... إلخ. ولكن ماذا فعلوا في العجز المالي الذي نعاني منه منذ سنوات؟ هل نقص أم زاد؟ لقد زاد وتفاقم أضعافاً مضاعفة.
بل حاول أصحاب الشهادات والخبرات ... من المسؤولين زيادة الأسعار ورفع الدعم عن المحروقات وعن أنبوبة الغاز ورفع الضرائب على المواطنين ... إلخ معتقدين منهم أن هذا الأسلوب الذي إتبعه كل مسؤول من قبلهم ولم يجدي نفعاً سيجدي نفعاً معهم في تقليل العجز المالي.
ولكن لم يجدي معهم نفعاً أيضاً بل زاد الحال ضيقاً على المواطنين وزاد عجز الميزانية. لأن ديون الدولة المقترضة من البنوك الدولية عليها فوائد مركبة تأكل كل ما تحاول الدولة جمعه عن طريق رفع الدعم أو الضرائب وكما يقول المثل العامي: يتم تجميع حبات القمح حبة حبة ويأتي الجمل (البنك الدولي) ويغبها غبة واحدة. واللي مش كاره في سوق المال والإقتصاد العالمي يا ناره.
فالحل للأزمة المالية ليس بتغيير الحكومات والوزراء ولكن في إيجاد حلول للتخلص من العجز المالي الذي لا يستطيع أن يعالجه أي خبير في هذا المجال إذا لم يكن لدية موارد قوية جداً لتطويرها والإعتماد عليها في تسديد الدين ولو بشكل جزئي وعلى مراحل حتى يتم تسديده بالكامل.
والإقتراض بإستمرار لسد العجز ورفع الدعم ورفع الأسعار وفرض الضرائب على المواطنين كلها ليست حلول نهائياً وإنما تزيد الموقف حدة وتفاقماً بين الحكومات والمواطنين. والذي يفكر بأن تغيير رؤساء الحكومات والوزراء حل لهذه المشكلة فكم غَيَّرْنا حكومات! نقول له لا.
والذي يفكر بتغيير رئيس الوزراء من ذكر إلى أنثى فهو مخطيء بشكل كبير ما دام المشكلة والمعضلة عجز مالي متفاقم وليس نوع رئيس الوزراء. خزينة الدولة ليس فيها ما يسدد جزء من ديونها ومسؤولياتها نحو المواطنين فكيف نطلب منها فوق ما تتحمل ونعلم جيداً أن فاقد الشيء لا يعطيه.
هناك كما يقال هدر كبير في ميزانيات بعض الوزارات والدوائر الحكومية. لهذا علينا بتعيين عقول إقتصادية في الوزارات من أجل توفير من الميزانيات لإعادتها لخزينة الدولة كما عمل رحمة الله عليه الشيخ نوح القضاة وإبنه معالي محمد القضاة وربما غيرهم. وعلى كل إنسان أردني ملياردير أو مليونير دفع زكاة أمواله بشكل دقيق 2.5% مما يملك امثال طلال أبو غزالة وغيره ممن يمتلكون رؤوس أموال على مستوى العالم لخزينة الدولة.
كما انه على كل أردني في الخارج وكل من يحمل جواز السفر الأردني في جميع أنحاء العالم أن يخرج زكاة أمواله أو ما تطيب به نفسه لخزينة الدولة لتسديد ديونها. وكذلك عن طريق المشاريع الدولية التي تدر علينا أموالا ليس عليها فوائد مركبة ... إلخ من الأفكار المنتجة التي لو عمل بها في مؤسساتنا داخلياً وخارجياً لأستطعنا بعون الله أن نسد ديوننا. ونبدأ العمل بميزانية نظيفة لا يدخل في أموالها أي ديون وفوائد ربوية مركبة ( يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (البقرة: 276)).
وكما قال المثل: لا يحك ظهرك إلا ظفرك، علينا نحن بأنفسنا حل أزمتنا المالية، ونرجوا من كل من يُنَظِرُ علينا ونعلم أنه عنده إمكانية المساعدة في حل أزمة وطننا العزير المالية أن يمد يد المساعدة عملاً وفعلاً وليس فقط تنظيراً. وهذه مسؤولية كل أردني غيور ومنتمٍ لقيادته ووطنه وشعبه وسوف يسجل له التاريخ وقفته للأبد. فنحث كل قادر من الأردنيين داخل البلد وخارجها أن يمد يد المساعدة لوطنه وشعبه حتى نتجاوز هذه الأزمة والتي عانينا منها الكثير الكثير.
وأذكر الجميع أن لا أحد عندما يغادر هذه الدنيا يأخذ معه أيٍ من ممتلكاته وأمواله إلا عمله الصالح وصدقة جاريه لوجه الله تعالى ( وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ (المنافقين: 10)).
