أحداث اليوم - فوجئت هيئة النزاهة ومكافة الفساد اليوم بالرسالة التي خطها النائب خليل عطية الى رئيس الوزراء وتتعلق بالإجراءات القضائية التي إتخذها مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد "المنتدب" بحق عدد من المستثمرين الذين كان لهم علاقة بإحدى الشركات المساهمة العامة بصفتهم مستثمرين أو أعضاء في مجلس ادارتها.

مصدر مسؤول في الهيئة قال إن الهيئة لاحظت أن النائب خلط بين واجبات ومهام الهيئة في مرحلة التحقيق والتحري والتحقق في أي قضية تُحال اليها وبين مهمة القضاء ممثلًا بمدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الذي لا يعتبر جزأً من كادرها وإنما هو مسمى من المجلس القضائي لقضايا الفساد التي تحال من الهيئة الى القضاء.

وأضاف المصدر قوله أن القضية التي أشار اليها النائب في رسالته وردت الى الهيئة اواخر عام 2016 من مراقبة الشركات بناءًعلى تقارير الخبراء الذين انتدبتهم دائرة الشركات.

وأضاف المصدر أن الهيئة أنجزت هذه القضية في مدة زمنية معقولة حفاظًا على حقوق كل الأطراف وتمت احالتها موضوعًا إلى المدعي العام دون ذكر أي اسم من أسماء المشتكى عليهم.

في الربع الأول من عام 2017، كما تم نشر خبر الإحالة في مختلف وسائل الإعلام في 14 شباط 2017 .

وبيّن المصدر انه بموجب القانون تنقطع علاقة الهيئة بأي قضية تحال منها الى المدعي العام لأنها تصبح بيد سلطة اخرى، علمًا بأن قرار المدعي العام هو قرار قضائي رسم القانون طرقًا معينة للطعن به.

وتمنى المصدر على النائب لو أنه اتصل بالهيئة لإستجلاء أمر هذه القضية، مؤكدًا حرص الهيئة على البيئة الاستثمارية في المملكة حرصًا لا يساوره شك.

[04-09-2019 09:08 PM]