أحداث اليوم - أكد نقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات ضرورة فتح موضوع حقوق الأردن المائية مرة أخرى وأخذ كامل حصة الأردن المائية حماية ودعما للقطاع الزراعي في وادي الأردن.

وأضاف الفلاحات خلال افتتاحه ورشة عمل متخصصة بعنوان (تعرفة مياه الري واثرها على الأمن الغذائي بوادي الأردن) نظمتها شعبة الموارد المائية والبيئة بالتعاون مع لجنة القطاع الخاص صباح اليوم الاثنين في مجمع النقابات المهنية بحضور نائبه نهاد العليمي واعضاء المجلس والنائب موسى هنطش مقرر لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب أن النقابة حريصة على مناقشة هموم وإشكاليات القطاع الزراعي لايجاد الحلول حفاظا وحماية للقطاع وللمزارع لتمكينه من الاستمرار في العطاء وتامين الغذاء للمواطن الأردني.

وشدد الفلاحات على أهمية منطقة وادي الأردن وكل بقعة من بقاع الوطن لافتا الى أن وداي الأردن تتخذ اهمية وطنية وامنية واجتماعية بصفتها سلة الغذاء للمواطن الاردني ولا يمكن القبول باي خلل وهي خطوط حمراء لا يمكن التجاوز فيها.

من جهته أكد النائب موسى هنطش مقرر لجنة الزراعة والمياه أن قطاعي المياه والزراعة من أهم القطاعات في الأردن ويجب ان يتلقوا الدعم الكافي من المسؤولين.

وشدد على وجوب استغلال ميزة منطقة وادي الأردن في الزراعات الشتوية ووجوب دعم المزارعين وتوفير التسويق المناسب لمنتجاتهم الزراعية.

بدوره أكد فؤاد سلامة الذي أدار الورشة المتخصصة على ان منطقة وادي الأردن تمتلك جميع المقومات للزراعة المستدامة من حيث توفر الموارد الأرضية والمائية والبشرية والخبرة الواسعة التي يتمتع بها المزارع الأردني.

وتضمنت الورشة عدة اوراق علمية قدمها خبراء ومختصون حيث قدم كمال ساري ورقة عمل بعنوان ( واقع مياه الري بوادي الاردن ومشاكل الري من وجهة نظر المزارع والمستهلك)، وقدم خليل العبسي مساعد أمين عام سلطة وداي الاردن ورقة تحت عنوان ( المصادر والتشريعات الناظمة لتوزيع المياه )، وتضمنت الورقة الثالثة موضوع ( رفع تعرفة مياه الري وتاثيرها عى المزارع ) التي قدمها محمد مجدلاوي رئيس قسم الاقتصاد الزراعي و إدارة الأعمال الزراعية في الجامعة الاردنية، واختتم سمير عبد الجبار من الوكالة الأملنية للتعاون الدولي الورشة بمحاضرة بعنوان (الحلول والمقترحات لرفع كفاءة انتاجية المياه.

وأعقب ورشة العمل مناقشات وأسئلة مع المحاضرين حول الأوراق العلمية خلص المشاركون فيها إلى مجموعة من التوصيات تضمنت التحذير من رفع تعرفة المياه على المزارعين في وادي الأردن والأثر السلبي الخطير الي يمكن ان يلحق بالمزارعين والقطاع نظرا للصعوبات والخسائر المتراكمة الفادحة التي تواجههم منذ سنوات طويلة و التي تمنع اية زيادة على اسعار المياه مما سيشكل صعوبات كبيرة جدا تؤثر على قدرتهم على الاستمرار في القطاع الزراعي.

وأوصى المشاركون بضرورة عمل دراسات علمية على جميع الطرق التي من الممكن ان تخفف من كلفة ادارة وتخزين ونقل مياه الري في وادي الاردن من قبل سلطة وادي الاردن وبالتالي تخفيف العجز في ميزانية السلطة.

وأكد المشاركون أن المسؤولية مشتركة على جميع الجهات الحكومية والخاصة للبدء بخطوات عملية للحفاظ على القطاع الزراعي في وادي الأردن من خلال وضع الخطط والاجراءات الكفيلة بحماية و دعم القطاع الزراعي ليتمكن من تأدية دوره في توفير الامن الغذائي للمواطن الأردني.

وتوافق المشاركون على تنظيم زيارة ميدانية وندوة للمزارعين في وادي الأردن بحضور النواب ولجنة الزراعة والمياه في مجلس الامة للاطلاع على التحديات و الواقع الحقيقي الذي يعايشه المزارعون في وادي الأردن وكيفية التشارك لوضع الحلول لضمان استمراريتهم.

[03-09-2019 10:38 PM]