الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    الرزاز يشترط للاعتماد على الذات
    الرزاز - تصوير: عدسة أحداث اليوم

    أحداث اليوم - أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز أن زيادة الصادرات الوطنية بنسبة 4.3% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي يعد مؤشرا اقتصاديا مهما للغاية في منطقة تعيش ظروفا إقليمية صعبة.

    وقال رئيس الوزراء لدى لقائه صباح اليوم الاثنين رئيس وأعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن وممثلي القطاع الصناعي إن مستقبل الأردن، وكما يوجهنا الملك عبدالله الثاني، بالاعتماد على الذات لن يتحقق دون وجود قطاع صناعي مرن وسباق باقتناص الفرص المتوفرة وعكسها بنمو اقتصادي يكون له آثار ايجابية على تشغيل العمالة الأردنية وزيادة التصدير إلى دول المنطقة والعالم.

    وأضاف "هناك فرص يمكن الاستفادة منها، والصناعي هو الذي يبحث عن هذه الفرص، ويعود للحكومة إذا واجه مشاكل أو عوائق لغايات تذليلها".

    وبشأن مطلب القطاع الصناعي أن يكون العام 2020 عاما للصناعة الأردنية، أكد الرزاز التزام الحكومة بالعمل مع القطاع لتذليل جميع الصعوبات التي تواجهه سواء أكانت إجرائية أو تحتاج لاتخاذ قرارات أو سن وتعديل التشريعات التي تسهم بدعم هذا القطاع الحيوي.

    وخلال اللقاء، وهو الرابع مع ممثلي القطاع الصناعي، وحضره عدد من الوزراء والمسؤولين، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة وبعد اللقاء الأول شكلت لجانا ومجالس شراكة قطاعية من باب حرصها على مأسسة الحوار مع القطاع الصناعي، لافتا إلى أهمية عقد لقاء دوري بين الحكومة وممثلي القطاع للوقوف على القضايا التي تحتاج إلى حلول وتتطلب تدخلا من الوزارات المعنية.

    ولفت إلى أن الحكومة تدرك ان هناك تحديات تواجه القطاع الصناعي، يتعلق بعضها بالطاقة والعمالة، وستقدم الحكومة مقترحات لإيجاد حلول لها، مؤكدا أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتمكين الأردنيين في مجالات مختلفة مع الأخذ بالاعتبار حاجة القطاعات إلى اختصاصيين من العمالة الوافدة في مهن معينة.

    وأكد رئيس الوزراء أن القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة بتخفيض أسعار البيع وبدلات الايجار للأراضي في المدن الصناعية أسهم في تخفيف كلف الانتاج على الصناعة، معلنا أن 6 مصانع جديدة استفادت من القرار، وسيكون خلال الأيام المقبلة اعلان عن مصانع جديدة أبدت رغبتها بالاستفادة من هذه الميزات.

    وردا على ملاحظات عدد من الصناعيين، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ضد الحجز التحفظي الذي يتجاوز قيمة المبلغ المطلوب، لافتا إلى تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل لتنظيم آلية الحجز التحفظي.





    [02-09-2019 06:04 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع