أحداث اليوم - حذر رئیس اتحاد النقابات المستقلة للعاملین في البلدیات (تحت التأسیس) أحمد السعدي، اليوم الجمعة، من إلغاء الاتفاق المبرم مع وزارة الادارة المحلية ويدعو الى اعتصام مفتوح مرة أخرى.

ولفتَ إلى "مماطلة وزارة الادارة المحلية بإصدار تشريع يقضي بإضافة علاة العمل البلدي ضمن الموزانات السنوية للبلديات، والتي تقدر نسبتها بحوالي 25 % من الراتب الاساسي".

وأعرب السعدي عن استغرابه من عدم صدور قرار من قبل مجلس الوزراء بإدارج العلاوة في نظام موظفي البلديات، وفي بند تشريعي واضح لتلك الغاية، متسائلا عن "مدى جدية وزارة الادارة المحلية في تنفيذ هذا المطلب وصرفها بداية العام المقبل، كما تم الاتفاق عليه سابقا وبموجب اتفاق موقع بين الطرفين".

وفي حال عدم ورود أي قرار بشأن علاوة العمل البلدي وصندوق الادخار، وقبيل موعد إعلان تعليمات إعداد الموزانات السنوية للبلديات في نهاية شهر تشرين الاول (اكتوبر) وبداية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) فإن الاتحاد"سيلغي الاتفاق المبرم مع وزارة الادارة المحلية ويدعو الى اعتصام مفتوح مرة أخرى"، بحسب السعدي.

وكانت صدرت في نهاية شهر أذار (مارس) الماضي موافقة خطية من قبل وزارة الادارة المحلية بتنفیذ كافة مطالب موظفي البلدیات من بينها الموافقة على صندوق الادخار الذي ينص على مكافأة نهاية الخدمة، وصرف علاوة او ما یوازیھا بنسبة 25 % من الراتب الاساسي، اعتبارا من مطلع شھر كانون الثاني (ینایر) 2020.

وكان أصدر الاتحاد نهاية اذار(مارس) قرارا بإلغاء الاعتصام المفتوح لموظفي البلدیات، الذي تم البدء فيه في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، بعد صدور مذكرة من الوزیر وليد المصري إلى مدیر المجالس البلدیة والمحلیة، بأن وزارته ملتزمة بتنفيذ مطالب العاملين فيها، من بينها رفع المكافاه الشھریة بواقع 25 دینارا كحد أدنى لكافة العاملین في البلدیات، كما ستصرف بدل عدوى لسائقي الكابسات والضاغطات بقیمة 25 دینارا. وشدد على أن تثبیت المنتدبین جرى قبل نھایة العام الماضي، في بلدیاتھم المنتدبین الیھا.

لكن السعدي أكد على أن “وزارة المالية تقوم حاليا بدراسة بدل العدوى لسائقي الكابسات والضاغطات، الا أنه لم يصدر قرار من قبلها لغاية هذه اللحظة، وهو أمر مستغرب باعتبار أن البلديات هيئات مستقلة ماليا واداريا، وأن مثل هذه القرارات يجب أن تتخذ من قبل الوزارة وبالتوافق معها”.

وطالب “وزارة الادارة المحلية أن تدفع الموظفين والاتحاد الى التأزيم من خلال المماطلة بإصدار القرارات تلك والمماطلة لحين صدور الموزانات المالية والمصادقة عليها من قبلهم”.

يذكر أنه تم انشاء النقابة المستقلة للعاملين في بلديات الشمال والنقابة المستقلة للعاملين في بلديات الجنوب وتم التوافق بينهما على تشكيل اتحاد مستقل للعاملين في البلديات بالاستناد، الى الدستور الذي أجاز بحسب المواد (16 و23) منه على تشكيل النقابات وحريتها، والتي تتوافق أيضاً مع نصوص العهدين الدوليين، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادة (22) منه والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة (8) منه.

(الغد)

[30-08-2019 04:51 PM]