أحداث اليوم - استنكرت لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين تعامل الحكومة مع أحداث الرمثا، واصفةً إيَّاه بـ"التهور غير المدروس".

وقالت في بيانٍ وصل لـ"أحداث اليوم" نسخةٌ منه إن "الحكومة غير الرشيدة لم تحسن التعامل مع الموقف بالشكل العقلاني الذي يتفق مع أبسط حقوق الانسان.

وأضاف البيان أن قرار احالة المعتقلين الى محكمة أمن الدولة يمثل اعتداء صارخ لمبادئ المحاكمة العادلة كون نيابة أمن الدولة انتزعت الاختصاص القضائي من المحاكم النظامية حيث كان لزاما احالة الموقوفين الى مدعي عام محكمة بداية الرمثا صاحبة الولاية والاختصاص المكاني والنوعي وبناء على التحقيقات يتم الاحالة الى القضاء المختص اذا ما ثبت وجود جرم بعد التكييف السليم.

وتابع يفترض بنيابة محكمة امن الدولة ان تقرر عدم اختصاصها بهذه القضية واحالتها الى القضاء النظامي حسب الاختصاص المكاني ذلك ان الاتهامات التي اسندت للمعتقلين ليس لها وجه ن الصحة لا واقعا ولا قانونا حيث ان الاصل بالنيابة العامة انها جهة تحقيقية وخصم شريف يحمي المجتمع وافراده انطلاقا من عدم وجود اية بينات او ادلة تدل على ارتكاب المعتقلين اي فعل جرمي.

وتاليًا نص البيان:


تابعنا وبألم وأسف شديدين واستغراب كبير ومنذ اللحظات الاولى ما حصل من احداث في مدينة الرمثا(المدينة التي تحملت وما زالت الكثير وخصوصا عبء اللجوء لأخواننا السوريين ) نتج عنها تهور حكومي غير مدروس حيث لم تحسن الحكومة " غير الرشيدة " التعامل مع الموقف بالشكل العقلاني الذي يتفق مع أبسط حقوق الانسان ، فتعاملت مع الموقف بطريقة الاحكام العرفية معتقدة ان اسلوب القمع والاعتقالات العشوائية واسلوب التهديد والارهاب هو السبيل الوحيد لحفظ هيبة الدولة ، وبكل أسف نقول ان الحكومة خسرت الكثير وفشلت في التعاطي مع الاحداث بالشكل السليم الذي يحفظ الامن والامان ويحفظ ماء وجه الحكومة ، ونتج عن ذلك اعتقال 16 مواطن من الرمثا يمثلون اغلب عشائر الرمثا من بينهم الزميل الفاضل المحامي محمد الحفناوي والذي جرى اعتقاله بعيدا عن الاحداث حال مغادرته جلسة خاصة كان بها مع خمسة من زملائنا المحامين ، وهذا حال باقي المعتقلين الذين تم اعتقالهم مساء وفي اليوم التالي وفي ساعات الصباح الاولى فوجئ الجميع بإحالتهم لمدعي عام أمن الدولة الذي اسند لهم عدة جرائم تصل عقوبتها لخمسة عشر سنة ، وبناء عليه لا بد من الاشارة الى النقاط القانونية التالية :

1- ان قرار احالة المعتقلين الى محكمة أمن الدولة يمثل اعتداء صارخ لمبادئ المحاكمة العادلة كون نيابة أمن الدولة انتزعت الاختصاص القضائي من المحاكم النظامية حيث كان لزاما احالة الموقوفين الى مدعي عام محكمة بداية الرمثا صاحبة الولاية والاختصاص المكاني والنوعي وبناء على التحقيقات يتم الاحالة الى القضاء المختص اذا ما ثبت وجود جرم بعد التكييف السليم .

2- للمدعي العام سلطه منحها له المشرع بموجب المادة 130من قانون اصول المحاكمات الجزائية بمنع محاكمة الموقوفين لعدم قيام الدليل على ارتكابهم أي فعل جرمي وبناء على ما ورد من الموقوفين ومن شهود عيان ان مرتب الدرك داهمهم في الشارع العام وقام باعتقالهم علما بأنهم كانوا يقوموا بأعمالهم المعتادة ونشاطهم العادي الطبيعي ولم يكونوا في وضع تجمهر غير مشروع حين اعتقالهم .

3- يفترض بنيابة محكمة امن الدولة ان تقرر عدم اختصاصها بهذه القضية واحالتها الى القضاء النظامي حسب الاختصاص المكاني ذلك ان الاتهامات التي اسندت للمعتقلين ليس لها وجه ن الصحة لا واقعا ولا قانونا حيث ان الاصل بالنيابة العامة انها جهة تحقيقية وخصم شريف يحمي المجتمع وافراده انطلاقا من عدم وجود اية بينات او ادلة تدل على ارتكاب المعتقلين اي فعل جرمي .

4- ولا ننسى المبدأ الدستوري الذي ينص على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم مبرم ، ولكل اسف فان هذا المبدا والقاعدة الدستورية غير مفعلة ومن الواجب تفعيلها واحترامها.

5- خالفت النيابة العامة لمحكمة امن الدولة واغفلت نص المادة 40 من قانون نقابة المحامين وخصوصا البند رقم 4 والذي ينص " على النيابة ان تخطر النقابة عند الشروع في تحقيق اي شكوى ضد محام وللنقيب او من ينتدبه ان يحضر جميع مراحل التحقيق".

حيث لم يتم اخطار النقابة بما يخص التحقيق مع الزميل الفاضل المحامي محمد الحفناوي، على الرغم من ان الزميل قد اظهر لهم بطاقة النقابة وكانوا على علم تام بأنه محام .

لذا فإن هذا النهج المستهجن والسلبي والمستنكر والمرفوض كل الرفض من كافة ابناء الوطن بكيفية التعامل الارعن مع معطيات الحدث بخلاف القانون قد يتوسع ويمتد الى مناطق اخرى من المملكة لأن فرض نيابة أمن الدولة لسلطان اختصاصها هو تغول صارخ على القضاء النظامي وانتهاك لحقوق الانسان التي لم تعد موجودة وخصوصا الحق في
الدفاع وفق القواعد القانونية السليمة والصحيحة .

لذا فاننا ومن خلال لجنة الحريات العامة وهي احدى اللجان التابعة لنقابة المحامين نرفض رفضا قاطعا الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع الحدث وهي المتسببة به بقراراتها المتخبطة والجائرة وغير المدروسة والمتعجرفة ونطالب بالافراج الفوري عن زميلنا وعن كافة المعتقلين الذين كان ذنبهم انهم دافعوا عن انفسهم وقوت اولادهم قرار جائر من الحكومة يهدف الى قطع ارزاقهم ومحاولة لإذلالهم " ومستحال عليكم اذلالهم لان الشعب الاردني يصمد الى حدود بعيدة ولكنه لا ولن يذل ".

لذا فاننا نطالب الحكومة ابتداءا بتغيير هذا الاسلوب الترهيبي والذي ثبت عدم نجاعته وعدم نجاحة، والاهم من ذلك الافراج الفوري عن كافة المعتقلين باحداث الرمثا وعن كافة معتقلي الرأي في السجون الاردنية التي امتلأت ولكل اسف بمعتقلي الرأي، وسيتم تشكيل لجنة دفاع عن جميع المعتقلين .

فلا تجروا الوطن لما لا يحمد قباه ولا ينفع الندم حينئذ ، وإن احد اهداف نقابة المحامين حسب ما ورد في قانونها هو الدفاع عن الوطن والمواطن وعن حرياته العامة ، ومن هذا المنطلق فلن تقف نقابة المحامين صامتة حيار ما يجري على الساحة الاردنية من استهداف للوطن والمواطن ومقدرات الوطن المنهوبة ...

يحيا الاردن بلدا آمنا مطمئا بزنود رجالاته الاوفياء ...

وعاشت نقابة المحامين الحصن المنيع في الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان...

والحرية لاطلاق صراح كافة المعتقلين في احداث الرمثا ، وكافة معتقلي الرأي ...والذل والعار لأي حكومة تعمل ضد الوطن اومصلحة ابناء الوطن ...

[29-08-2019 11:03 AM]