كتبنا أكثر من مقالة حول موضوع التأثير السلبي على أسواق المال والتجارة والإقتصاد في أردننا العزيز والذي هو مرتبط مع الأسواق في منطقة الشرق الأوسط والإقليم والعالم بأسره. ولا نستطيع أن نعزل أنفسنا عما يحدث في أي منطقة في العالم، فالذي يجري على أسواق العالم يؤثر علينا وعلى الدول جميعها ولكن بتأثيرات متفاوته وفق مقدرات ومقومات ومصادر ميزانية كل دولة. لا أحد ينكر المنافسة الشديدة في التجارة بين الدول العظمى والمصنعة في العالم مثل الصين وأمريكا وغيرها، فكل دولة ضمن إختصاصها في التصنيع والتسويق. وبلا أدنى شك أن من يسيطر على مال وتجارة وإقتصاد الدول هي الدول التي تصنع وفق متطلبات المستهلكين ومواصفاتهم وبالأسعار التي تناسبهم وفي مقدمتهم الصين وقد غزت صناعاتها معظم بلدان العالم. وهناك دول متخصصه في التصينع الحربي أو في تصنيع الأدوية ... إلخ.

وحتى يتم ترويج سوق الأسلحة في العالم، لا بد من زرع الخوف والقلاقل والإختلافات عقائدياً ودينياً وسياسياً بين الدول مما يؤدي إلى شراء الأسلحة من بائعي الأسلحة في العالم للدفاع عن النفس. وهذه الخلافات عندما تؤجج تؤدي إلى نشوب الحروب بين الدول في اكثر من منطقه في العالم. لأنه لو عَمَّ السلام بين الدول والشعوب لتوقفت تجارة الأسلحة، ومن أين تحصل تلك الدول المصنعة والمروجه للأسلحة على أموال لتغطي ميزانياتها؟. وكذلك شركات الأدوية في العالم، كيف ستستمر مصانعها في التصنيع لو لم يكن هناك أمراض منتشرة في العالم؟ ولو لم يكن هناك مستهلكون لتلك الأدوية؟ حتى لو تم إكتشاف بعض العلاجات الناجعة لمرضى السكري أوالضغط ولكن تُمْنَعَ تلك الأدوية من الإعتماد حتى لا تتعطل مصانعهم ويقل دخلهم من تلك الأدوية التي هي عبارة عن نهر جارٍ من الأموال.

ولكن هناك بعض الدول ضد هذه السياسات في العالم، ولكن لا تستطيع أن تقف بوجه العواصف العاتية من الدول أصحاب تلك السياسات إلا بقدر محدود وبحيث يتم التفاهم فيما بينهم على تقاسم المصالح. وهذا السبب هو الذي أدى إلى إختلال أسواق المال والتجارة والإقتصاد في العالم لإختلاف الدول على مصالحهم. وهذا بالتالي أثَّر على الدول التابعة لكل دولة من تلك الدول. إلا أن بعض الدول لم يعجبها هذا الأسلوب وخصوصاً الدول التي تريد أن تبقى مسيطرة على أسواق العالم المالية والتجارية والإقتصادية، مما جعلهم ومن معهم يفكرون في تغيير نظام النقد العالمي حتى يبقوا هم المسيطرين على الإسواق. ولكن كثيراً من الدول العظمى مثل الصين وروسيا وغيرها أدركت هذه السياسة وهذا الخطر وأخذت تحتاط لنفسها بشراء وتجميع أكبر كمية ممكنه من الذهب والموجودات حتى تستطيع أن تقاوم هذه السياسة التي لا بد من وقوعها حسب ما هو متوقع في عام 2020.

فكفانا في الأردن تحميل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم ورئيس الوزراء د. عمر منيف الرزَّاز ووزرائه والمسؤولين بشكل عام تدهور الأوضاع الإقتصادية في أردننا العزيز لأنه مخطط له ذلك. وما حدث ويحدث وسيحدث في العالم أثَّرَ ويؤثر وسيؤثر علينا سواء شئنا أم أبينا لأن الأمور ليست بأيدينا ولسنا معزولين عن هذا العالم. ونسأل الله أن يحفظنا مما هو مخطط لنا وللعالم بأسره من تدهور إقتصادي عام 2020.

[29-08-2019 08:55 AM]