أحداث اليوم - أكدت وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة، جدية الحكومة في تطوير منظومة تراخيص الأعمال لتسهيل الإجراءات على المستثمرين؛ لدعم وتعزيز الاستثمار.

وقالت إن واقع تراخيص الأعمال في المملكة يعاني من مجموعة من التحديات القانونية والإجرائية والفنية والمؤسسية والتي لا تنسجم مع مبادئ منظومة الترخيص الجيد؛ مما يؤثر سلباً على الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين، وعلى تنافسية الاقتصاد الأردني وترتيبه في مؤشرات ممارسة الأعمال، ومن هنا جاء إصدار وثيقة "سياسة تطوير منظومة تراخيص الأعمال القطاعية" التي أقرها مجلس الوزراء بداية العام الجاري بهدف وضع مرتكزات ومبادئ تطوير التراخيص والخروج بخارطة طريق تحدد والأدوار والآليات اللازمة لتنفيذ السياسة وتطوير الرخص القطاعية.

وأضافت غوشة أن هذه الوثيقة التي أعدتها إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي تهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح وإنشاء بيئة تنظيمية كفؤة وفعالة، ما يؤدي إلى تسهيل بدء الاعمال من خلال الحدّ من التداخل في الصلاحيات والأدوار وتحسين الاجراءات ما ينعكس على قدرة الاردن التنافسية وأنشطته الاقتصادية وخاصة الناشئة والصغيرة والمتوسطة على الدخول إلى السوق وممارسة أعمالها.

وبينت أنه تم إجراء دراسة لثلاث وأربعين رخصة قطاعية، حيث تم تحليلها وفقاً للممارسات الجيدة وتقديم توصيات حول هذه الرخص تراوحت بين إلغاء بعضها والإبقاء على عدد آخر منها مع العمل على تطويرها وتبسيطها.

وشددت غوشة على أن رئيس الوزراء عمر الرزاز يتابع الملف عن كثب، ووجّه فريق الإدارة إلى أهمية وضع مؤشرات وأطر زمنية لتحقيقه وتقديم تقارير له ولمجلس الوزراء عن مجريات العمل فيه باستمرار.

(الدستور)

[28-08-2019 11:30 AM]