الرئيسية 
مقالات واراء
يتأثر السوق المالي في أي دولة في العالم بالسوق المالي العالمي وكذلك سوق الإقتصاد. لأن التبادل التجاري يتم عادة بعملة متداوله بين الدول وعادة ما تكون عملة الدولة التي تملك أقوى نسب من أضلاع المثلث الذي يحكم مال وإقتصاد وتجارة العالم وهي المال (بعملة الدولة القوية والمسيطرة على المال في العالم) والعقول والقوة (من كل نواحي القوة العلمية والسياسية والإقتصادية والمالية والعسكرية ... إلخ). فنجد أن هناك إصطلاح متداول بين الدول وهو العملات الصعبة، حيث أن كثيراً منها لا يقبل التعامل في معاملاتها التجارية إلا بالعملات الصعبة وهي الدولار الأمريكي وهو الأكثر تعاملاً ومن ثم اليورو ويليه الجنيه الإسترليني، وهذه عملات الدول القوية مالياً وإقتصادياً وتجارياً في العالم. والذي يتحكم في هذه العملات في العالم أجمع وبالخصوص الدولار هو البنك الدولي. والبنك الدولي هو الذي يضع سياسات المال العالمية ويتحكم في جميع البنوك المركزية الموجودة في العالم، حيث أن هناك بنك مركزي في كل دولة وبدوره يتحكم في سياسات البنوك الموجوده في تلك الدول.
تكمن قوة إقتصاد أي دولة في كمية ما عند البنك المركزي التابع لها من إحتياط من العملات الصعبة وبالخصوص كما ذكرنا الدولار. فجميع التعاملات التجارية الدولية التي تنفذها أي دولة تتم بالعملات الصعبة، وإذا تعرضت أي دولة من دول العالم لحرب من الحروب أو لأي هزة سياسية داخلية تتأثر بالتالي قيمة عملتها بالإنخفاض أو الإرتفاع مقابل العملات الصعبة العالمية وبالخصوص الدولار وغالباً ما يكون بالإنخفاض. وبالتالي يختل الميزان التجاري في تلك الدولة وترتفع فيها أسعار السلع وجميع عناصر مقومات الحياة ويحصل التضخم في الأسعار الذي يؤدي إلى الفقر والحاجة الماسة للإقتراض من أجل تغطية العجز المالي في النقصان في قيمة عملتها. وهنا تحصل المأساة حيث تزداد تكاليف الحياة على المواطنين وتصبح الحياة لا تطاق ولا يمكن تحملها، وتضطر تلك الدول لرفع الضرائب على مواطنيها لتغطية العجز المالي في ميزانياتها، ومن ثم يحصل الخلل في الميزان المالي والتجاري والإقتصادي لتلك الدول.
في الوقت الحاضر ممكن لبعض الدول أن تتعامل مع أكثر من نوع من العملات الصعبة كما ذكرنا إما الدولار وهو المسيطر عالمياً أو اليورو أو الجنيه الإسترليني. ولكن المخطط له في المستقبل أن يكون للعالم عملة موحدة وتلغى جميع العملات العالمية بأكملها، ويكون ذلك بأيدي من يملكون عناصر مثلث الرُعْب التي ذكرناها آنفاً وفي مقالات سابقة لنا. ويكون المتحكم في المال والتجارة والإقتصاد العالمي مجموعة واحدة وهي التي تقرر ما يكون وسيكون إتجاه المال والتجارة والإقتصاد في العالم. وبالتالي سوف لا يكون لأي دولة أي بديل في التعامل مالياً وتجارياً وإقتصادياً وتخضع للأمر الواقع. إلا إذا كانت تلك الدول تملك موارد طبيعية مثل الذهب الأصفر والأبيض والأسود وغيرها من الموارد الطبيعية والموجودات. عندها سوف تضع الثمن الذي تريد مقابل ما تملك من الموجودات، وإذا توفر لديها المال بالعملة الجديدة وتوفر لديها العقول سوف يكون لها وجود وتأثير في سياسات العالم المالية والتجارية والإقتصادية. فعلينا أن نحافظ على ما نملك من الموجودات غير العملة الورقية ونزيدها ولا ننقص منها شيئاً وإلا ... .
