الرئيسية 
مقالات واراء
عاش الناس في السابق حياتهم على البساطة وكان يقول الفرد منهم: الله بِرْزُق، وإصرف ما في الجيب يأتي ما في الغيب، نعم الله هو الرَزَّاقُ وهو المُعْطِي وهو الرافع ... إلخ. ولكن أصبحت الحياة منذ سنين طويلة معقدة أكثر بكثير مما كانت عليه في السابق من حيث عدد السكان وتطور الحياة ومتطلباتها. فأصبح لا بُدَ لكل إنسان أن يأخذ بأسباب نجاحه في إدارة أمور حياة عائلته ومن هو مسؤول عنهم. فالفرد منَّا بعد أن يتزوج ويرزقه الله بالأبناء يصبح مسؤولاً عن زوجته وجميع أفراد أسرته من الأولاد من كل ناحية هذا إذا لم يكن مسؤولاً عن والديه أيضاً. والمسؤولية بالطبع تختلف من شخص لآخر وفق نمط حياته الذي يعيشه في بيئته هو وعائلته. ولزيادة صعوبة تغطية تكاليف الحياة أصبح الذي يرغب في الزواج يبحث عن إنسانة تعمل حتى تساعده في تغطية تلك التكاليف. ويتكون المجتمع من أسر وعائلات وعشائر وكل أسرة أو عائلة أو عشيرة لها مسؤول عنها. والشعب في أي دولة يكون له ملك أو رئيس دولة وهو المسؤول عن جميع أفراد شعبه (أسرته الكبيرة) وحجم المسؤولية تكبر وفق عدد أفراد الأسرة بشكل عام.
فمما تقدم وجب ويجب وسيجب على كل مسؤول أن يضع ميزانية للعام كامل لكل من هو مسؤولاً عنهم ويلتزم الجميع بهذه الميزانية من ناحية المصروفات حتى تكفيهم خلال العام كاملاً ولا يحصل في الميزانية أي عجز. ويعتمد كثيراً من الأسر على مصادر دخل محدودة في ميزانياتهم وهي رواتب أرباب الأسر أو رواتب عدد من أفراد الأسر. فإن حصل أي خلل في أسعار السلع التي يحتاجها أفراد الأسر أوفي تكاليف أمور الحياة الأخرى غير المتوقع وغير المأخوذ في الحسبان فلا بد أن يحصل عجز في الميزانيات لتلك الأسر والعائلات والعشائر. ولكن إذا كان الدخل غير محدود ويكون مصدره من عمل يقوم به أرباب الأسر أو أفرادها فإنه من الممكن التحكم في زيادة العمل بقدر ما يغطي المصاريف. وما يجري على الأسر والعائلات والعشائر يجري على ميزانيات الدول التي تعتمد في ميزانياتها على الضرائب من مواطنيها وكل أنواع مصادر دخولها المحدودة. فتكون ميزانيات تلك الدول محدودة وخصوصاً إذا كانت تعتمد على الضرائب من مواطنيها، فإن حصل أي عتداءات غير مشروعة على أموال الدولة العامة من قبل بعض الفاسدين و/أو من بعض المسؤولين أو أفراد الشعب (مثل الإعتداءات على المياه والكهرباء ... إلخ) فلا بُدَ أن يحصل عجز في الميزانية. وهنا تقع الكارثة بأن تُجْبَرُ الدولة على الإستدانة ودفع فوائد مركبة لتغطية العجز في الميزانية وتحاول تغطية ذلك من رفع الضرائب على مواطنيها ولأكثر من مرة.
وبشكل بسيط وبدون أي تعقيدات، لا بُدَ من حلول جذرية لعجز الميزانية وهي أولاً: عقاب كل من تمتد يده ويعتدي على الأموال العامه للدولة دون هوادة ولا يقبل أي تدخل من قبل أي إنسان مهما كان حتى يكون المعتدي عبرة لغيره. ثانياً: العمل على رفد ميزانية الدولة بمشاريع تنموية إنتاجية داخلياً ومع غيرنا من الدول وليس من جيوب المواطنين. ثالثاً: الإستفادة مما لدينا من عقول العلماء وحملة الشهادات العليا في العمل بشكل جاد وبشكل جماعي لإختراع حلول تنموية مشتركة لتعود بالفوائد العديدة على المواطنين وعلى ميزانية الدولة ولا نضطر لزيادة الضرائب بإستمرار. وبذلك نصبح نعتمد في ميزانياتنا على إنتاجية أنفسنا وليس على القروض بفوائد مركبة ولا على المساعدات المشروطه بشروط وسياسات لا تعود علينا بالفوائد التي نخطط لها. ونحن لسنا خبراء إقتصاديين ولكن الحياة ام المدارس والجامعات.
