الرئيسية 
مقالات واراء
قوانين وتعليمات وأسس مكتوبة لكل مؤسسة من مؤسسات الدولة لإدارة أمورها من كل ناحية ولكل وحدة من وحداتها على كل مستويات هيكلها التنظيمي. فلو أخذنا مثال على ذلك الجامعات في أردننا العزيز فهناك مجالس لوحداتها الأكادييمة تبدأ بمجالس الأقسام. لكل قسم أكاديمي في أي كلية من كليات الجامعة مجلس قسم يتكون من أعضاء المجلس الفاعلين فيه ويرأسه رئيس القسم. وهناك مجالس للكليات، ولكل كلية مجلس كلية يتكون من رؤساء الأقسام في الكلية مع ممثلي الأقسام الذين يتم ترشيحهم من قبل المجالس وينتخبون إنتخاباً بالتصويت من قبل أعضاء كل مجلس، علاوة على ممثل من المجتمع المحلي يتم إختياره من الفاعلين في المجتمع، ويرأس المجلس عميد الكلية. ويعلو مجالس الكليات مجلس العمداء والذي يتألف من رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات في الجامعة وممثلين عن الكليات يتم إختيارهم بآليه معينة وبالإنتخاب ومدير القبول والتسجيل ورئيس إتحاد الطلبة وممثل عن المجتمع المحلي ويرأس المجلس رئيس الجامعة، ومجلس الجامعة ومجلس أمناء الجامعة ومجلس التعليم العالي مرتبة تصاعدياً.
يوجد صلاحيات منصوص عليها لكل رئيس مجلس، ولكن هناك صلاحيات لمجالس الأقسام والكليات والعمداء والجامعة والأمناء ومجلس التعليم العالي لا يستطيع رؤساء هذه المجالس تجاوزها أو الإنفراد بها. وقد أعطيت الصلاحيات لكل مسؤول ضمن صلاحياته ومسؤولياته بطريقة تمنع نوعاً ما الإنفراد بالرأي في القرارات لأن النفس أمارة بالسوء إلا من رحم ربي (وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ (يوسف: 53)). مما يجعل بعض المسؤوليات وإتخاذ القرارات المفصلية والحساسة والمهمة بيد المجالس وليس بيد رؤسائها. ولهذا فنجد أن المجالس في قراراتها أقوى من القرارات التي توكل لرؤساء المجالس. يضطر أعضاء أي مجلس من المجالس المذكورة في بعض الحالات تفويض رئيس المجلس في إتخاذ بعض القرارات غير المفصلية والحساسة والمؤثرة في مسيرة الوحدة التي يرأسها من أجل عدم إعاقة سير العمل في الوحدة وبشكل مؤقت. ولكن خطورة هذه التفويضات تكمن فيما إذا تم إعطاء رؤساء المجالس تفويضات واسعة تشمل قرارات مفصلية وحساسة ولها تأثير كبير على سير عمل الوحدة. وهذا ما حصل كما ذكرت وسائل التواصل الإجتماعي هذه الأيام في التفويضات التي أعطيت لبعض رؤساء المجالس بشكل واسع موثقة بالأدلة، وقد تم إتخاذ قرارات مجحفة من قبل بعضهم بحق المؤسسة العليا وبعض الوحدات التابعة لها . كما وتم إتخاذ قرارات فيها تصفية حسابات شخصية مع بعض من يرأسون بعض الوحدات التابعة للمؤسسة العليا. لدرجه أن بعض القرارات والتدخلات التي حصلت في بعض الإجراءات من قبل بعضهم أدت إلى تشويه سمعة المؤسسه العليا وبعض الوحدات التابعة لها على مستوى الوطن والمنطقة والإقليم وبعض دول العالم التي نتعامل معها.
فنناشد أصحاب القرار والمسؤولين الجدد على إلغاء فوراً أية تفويضات أوكلت لبعض رؤساء المجالس العليا وإعادة الولاية إلى المجالس في إتخاذ تلك القرارات. وننصح جميع أعضاء أي مجلس من المجالس التي ذكرناها عدم تفويض رؤساء المجالس نهائياً في إتخاذ أي قرارات مفصلية وحساسة وتمكنهم من ترك العنان لنفوسهم. ورئيس المجلس الذي يريد أن يتصف بالنزاهة عليه أن لا يقبل بأي تفويض وأن يطلب المجلس للإنعقاد في جلسات طارئة لو لزم الأمر.
