أحداث اليوم -

رصد - تفاجأ أمين عام وزارة العمل الأسبق حمادة أبو نجمة باستثناء العاملين من أعمار 28 عامًا فأقل من الشمول بتأمين الشيخوخة لمدة خمس سنوات في المنشآت الجديدة التي تشغل 25 عاملاً فأقل.

وقال أبو نجمة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن التعديل الذي أقرته اللجنة المشتركة في مجلس النواب، على القانون المعدّل للضمان الاجتماعي، قد يزيد من عزوف الشباب عن العمل لدى هذه القطاعات لعدم توفر هذه الحمايات كالضمان الإجتماعي والتأمين الصحي، إضافة إلى الأجر العادل وبيئة العمل اللائقة.

وأضاف أن من ابتدع هذه الفكرة لم يطلع على أرقام البطالة بين فئة الشباب والتي تصل إلى 48% وهي من أعلى النسب في العالم، ولا يعرف الصعوبات التي تعانيها هذه الفئة في الحصول على فرصة العمل، وأن البطالة طويلة الأمد (التي تمتد إلى 24 شهراً فأكثر) هي السمة الغالبة لها.

وتابع أبو نجمة أن من أقر هذه التعديلات لم يطلع على التجارب الناجحة للدول ومعايير العمل الدولية التي توجب العمل بشكل حثيث على تذليل الصعوبات أمام الشباب للدخول إلى سوق العمل، ووضع البرامج اللازمة للإنتقال من مرحلة التعليم إلى مرحلة العمل، باعتبارها أهم المراحل في عمر الإنسان ومستقبله، إضافة إلى تحفيز الشباب وتطوير قدراتهم وتوفير ظروف وبيئة عمل ملائمة ومشجعة لهم، وبشكل خاص من خلال توفير الحمايات والتأمينات الإجتماعية.

وأشار إلى أن التعديل الذي وافق عليه النواب يمثل تناقضاً صارخاً مع التوجهات التي كان يجب أن تعتمدها الدولة في تعاملها مع فئة الشباب وتحفيزها، فكيف يمكن لشاب أن يقبل بوظيفة سيحرم فيها من الشمول بتأمين الشيخوخة لمدة خمس سنوات، وهو يعرف مدى التأثير الذي سيشكله ذلك على مدخراته وحقوقه التأمينية، ناهيك عما يشكله ذلك من مخالفة لأبسط مبادئ العدالة.

وبيّن إن كان الهدف هو تشجيع الضمان للمؤسسات الناشئة، فمن باب أولى أن يتم توجيه التعديلات نحو إعفائها من دفع الإشتراكات أو جزء منها عن العاملين لديها دون المساس بحقهم في الشمول في أي من التأمينات، كما أن هناك أبواب أخرى متعددة ممكن من خلالها تحفيز هذه المؤسسات كالإعفاءات الضريبية، أو الإعفاء من الرسوم المتعددة التي تثقل كاهل المؤسسات، أو من كلف الطاقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[23-08-2019 01:56 PM]