أحداث اليوم - شفاء القضاة - أكد أمين عام وزارة العمل الأسبق حمادة أبو نجمة أنّه لا يجوز استغلال النواب لتعديلات قانون الضمان الاجتماعي بما يحمي مصالحهم بعيدًا عن النصوص التي تحمي المواطن.

وقال لـ"أحداث اليوم" إنَّ تعديلًا غير معلنٍ عنه في بيان المجلس أتاح للنواب الشمول بضمان الشيخوخة والعجز والوفاة، ودفع الاشتراكات عنهم حتى لو لم تنطبق عليهم صفة العامل، وهو ما يعد مخالفًا لشروط الضمان.

وأضاف أبو نجمة أن الشروط الاشتراك تشمل أن يكون الفرد عاملًا أو صاحب عمل، أو يشترك اختياريًا ويسدد رسوم العامل وصاحب العمل عن نفسه، أمَّا في هذه الحالة فإن المجلس سيدفع ما مقداره 14.5% من مكافأة النواب للضمان.

وأواضح أن النائب مواطنٌ في النهايّة وعضويته في المجلس لا تعد معيارًا لاعتباره مشمولًا بالضمان، لافتًا إلى أنه لا يجوز أن يكون هناك خصوصيَّةٌ للنواب بهذا الشأن، غير مستبعدٍ بأن يشمل هذا القرار أعضاء المجالس والهيئات في المؤسسات مستقبلًا.

وأشار أبو نجمة إلى أنَّ التعديل المذكور غير منطقي ويتعارض مع هدف الضمان بحماية العامل.

وكانت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والعمل) أقرت في الاجتماع الذي عقدته أمس الأربعاء برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات وبحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة وعددا من المستشارين القانونيين القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019.

وقال إن اللجنة اقرت القانون المعدل بعد اجراء العديد من التعديلات التي أحدثت حالة من التوازن بين مصلحة صندوق الضمان الاجتماعي والمؤمنين عليهم مراعية بذلك الاعتبارات والمقترحات التي تقدم بها العديد من شرائح المجتمع.

وأضاف أن من أبرز التعديلات التي احدثتها اللجنة الابقاء على التقاعد المبكر كما كان عليه في القانون الساري المفعول بالنسبة للمؤمن عليهم والذين يعملون بالمهن الخطرة المحددة بالجدول المرفق بالقانون.

[22-08-2019 10:16 AM]