أحداث اليوم -

أكد مختصون إلى وجود معوقات وتحديات تواجه تنفيذ خطة التعليم الدامج، منها ما يتعلق بالبنية التحتية للمدارس، ومستوى التشاركية بين المؤسسات، وتعدد المرجعيات.

وتعمل خطة التعليم الدامج على توفير فرص تعليمية لجميع الطلبة ضمن نظام التعليم الإلزامي، بما يتيح للأطفال ذوي الإعاقة وغيرهم من غير ذوي الإعاقة الانتظام في الصفوف ذاتها، مع تقديم دعم إضافي طالب بشكل يتلاءم واحتياجاته.

وتهدف الخطة إلى عدم إقصاء الأطفال، وخصوصا ذوي الإعاقة من التعليم.

"تقصير على المستوى الوطني"

مساعدة الأمين العام في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة غدير الحارس، قالت إن "الأردن تأخر في تنفيذ الكثير من الاتفاقيات الدولية الموقعة والخاصة بالتعليم الدامج، مضيفةً: "ما زلنا مقصرين على المستوى الوطني في قضية التعليم الدامج".

رئيسة قسم الإعاقات في وزارة التربية والتعليم علياء جرادات تحدثت عن تحديات ومعوقات "ملموسة يوميا" تواجه التعليم الدامج، مشيرةً إلى أن مواجهتها تتطلب تضافر الجهود لمعالجتها.

الحارس رأت أن مستوى التشاركية بين المؤسسات أقل من المطلوب.

جرادات بينت أن البنية التحتية في البناء المدرسي تعوق تنفيذ خطة التعليم الدامج، مضيفةً: "العديد من المدارس حتى الآن يوجد بها مدارس غير مهيأة لتنفيذ الخطة.

وقالت، إن الوزارة عملت على تهيئة مدارس من ناحية بيئية.

الحارس أشارت إلى أن تعدد المرجعيات المعنية في ملف التعليم تحدٍ يواجه الخطة، إضافةً إلى نقص بيانات عدد الطلبة من ذوي الإعاقة.

الحارس أوضحت أن قانون حقوق الأشخاص لذوي الإعاقة عالج المشكلات التي تقف أمام التعليم الدامج، وأكد حق الجميع في التعليم، وعدم التمييز في التعليم.

وطالبت جرادات بإبلاغ الجهات المسؤولة في حال وجود إساءة للطلبة من ذوي الإعاقة.

الحارس لفتت إلى أن المجلس الأعلى سيصدر قريباً تقريرا حيال الشكاوى في قضايا التعليم، والتي سيتم متابعتها مع وزارة التربية والتعليم.

تحديد مهام

جرادات قالت، إن التشريع لا يمنع قبول الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس، مضيفةً أن مرحلة رياض الأطفال من ذوي الإعاقة ستصبح مرحلة إلزامية مثل المراحل الأخرى.

وقالت، إن التعليم الدامج لا يتعلق بوزارة التربية فقط، بل هي "قضية وطنية".

عصام النمر القائم بأعمال شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية، أشار إلى أن قانون حقوق الأشخاص لذوي الإعاقة لعام 2017، حدد مهام كل جهة حكومية بالتعامل مع ذوي الإعاقة.

وأضاف أن قانون 2017 نقل اختصاص ذوي الإعاقة العقلية والتوحد إلى وزارة التربية والتعليم، وذكر أنه سيتم نقل اختصاص كل الإعاقات لوزارة التربية باستثناء الإعاقات المتعددة " الإيوائي" استناداً إلى القانون.

وبين أن وزارة التنمية استمرت في خدمة جميع الإعاقات العقلية والتوحد والإعاقات المتعددة "الإيوائي".

وذكر أن قانون ذوي الإعاقة لعام 1993 أوكل مهمة الإعاقات السمعية والبصرية والحركية إلى وزارة التربية والتعليم.

جرادات قالت، إن وزارة التربية تقدم طباعة "برايل" بشكل مجاني، مضيفةً أن الأولوية لدى الوزارة لرفع كفاءة كوادرها.

وأضافت أن العمل شبه منتهٍ على تأسيس الاستراتيجية الخاصة بدمج ذوي الإعاقة في المدارس لتنفيذها بشكل واقعي.

(المملكة)

[21-08-2019 10:27 AM]