الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم - أفاد مصدر مطلع أن البيانات الصادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة أظهرت زيادة عدد المركبات المصدرة لخارج المملكة خلال السبعة شهور الأولى من العام لتصل إلى حوالي 38 ألف سيارة بالمقارنة بحوالي 33 ألف مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبين المصدر أن البيانات أشارت إلى أن عدد المركبات الداخلة إلى السوق المحلي خلال السبعة شهور الأولى من العام بلغت حوالي 18 ألف المركبة ما بين بنزين وهايبرد وكهرباء بالمقارنة بحوالي 22 ألف مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح أنه بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها حوالي 10700 مركبة تعمل على البنزين و3400 مركبة تعمل على الكهرباء و3700 تعمل على الهايبرد.
ويذكر أنه تم التخليص على معظم المركبات التي تعمل على الكهرباء خلال الأربعة شهور الأولى من هذا العام للاستفادة من قرار الإعفاء الذي كان معمول به حتى نهاية نيسان الماضي.
وبيّن أنه تم التخليص على ضعف عدد المركبات الكهربائية لنفس الفترة من العام الماضي مما أدى إلى عدم التخليص في الأشهر ما بعد نيسان.
وقد بدأ بالتخليص على عدد قليل من المركبات الكهربائية خلال شهر تموز الماضي ويتوقع ان ينمو بشكل ملحوظ خلال الربع الأخير من هذا العام في ضوء انخفاض الضريبة على مركبات الكهرباء بالمقارنة بمركبات البنزين والكهرباء.
وأضاف المصدر ذاته انه تصل نسبة الضريبة على مركبات البنزين حوالي 91% وعلى سيارات الهايبرد 35% بالإضافة الى ضريبة وزن وترتفع الى 55% خلال الاعوام القادمة.
في حين تم المحافظة على نسب ضريبية مخفضة على مركبات الكهرباء تبلغ 25% ودون ترتيب ضريبة وزن عليها. ودون أن يتم زيادتها في الأعوام القادمة مما يبقي خيارات متعددة أمام المستهلك وحافزا أكبر لامتلاك المركبات الكهربائية.
