الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم - جددت غرفة صناعة الأردن رفضها لمشروع قانون إدارة النفايات، لما يشكله من عامل طرد واضح للاستثمارات القائمة من جهة، ولا يشجع اطلاقاً على جذب اية استثمارات جديدة، وبالتالي يتنافى كلياً مع اية دعوات لتحسين البيئة الاستثمارية بمختلف عناصرها، بل ويهدد أيضاً استمرارية المنشآت الصناعية نظراً لما ستتكبده من اعباء مالية اضافية وجديدة في حال المضي بإقرار القانون.
ودعت الغرفة مجلس النواب ضرورة أخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار وترجيع المنفعة الاقتصادية، حيث لم تنظر لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب بملاحظاتها بعين الاعتبار وقامت باقراره بمعزل عن رأي القطاع الصناعي المتضرر الرئيس من هذا القانون، وبالتالي فإن توجه اللجنه وتعنتها يتنافى تماماً مع توجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه والذي نادى مراراً وتكراراً بضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وبمختلف الجوانب وبما ينعكس على بيئة العمل وتيسيرها، لا عكس ذلك.
ودعت الغرفة مجلس النواب الموقر الى انصاف القطاع الصناعي، من خلال الأخذ بمجمل ملاحظاته والتي تعبر عن رأي مختلف القطاعات الاقتصادية لما للقانون من ضرر واضح البيئة الاقتصادية ككل، وبهذا الخصوص أوضحت الغرفة بعض ملاحظاتها على مشروع القانون من أبرزها؛ اعطاء وزارة البيئة صلاحيات غير مسبوقة ما يشكل تعارضاً مع مهام وزارة الإدارة المحلية.
كما أن مشروع القانون سيحمل القطاع الصناعي المزيد من الاعباء المالية، المثقلة بالأصل جراء كلف الانتاج الباهضة جداً والرسوم والضرائب المختلف، التي اثقلت كاهل القطاع الصناعي وأثرت على تنافسيته سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي. حيث يتضمن مشروع القانون فرض مزيد من الرسوم على المنشآت الصناعية بحجة العمل على التخلص من النفايات الناتجة عن المنتجات بعد استهلاكها او استخدامها من قِبل المستخدم النهائي.
وبالاضافة الى ذلك يشكل القانون أيضاً تعارضاً مع قانون الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية والذي تم اقراره بهدف توحيد المرجعيات والتخفيف من اعباء التفتيش، حيث يحدد مشروع قانون ادارة النفايات الجديد مسؤوليات الجهات المختصة بإدارة النفايات من عمليات جمع ومعالجة وغيرها كأنها جهات رقابية واشرافية فقط، في حين فصل القانون بمواده المختلفه مسؤولية منتج النفاية (القطاع الصناعي) وفرض عليه مسؤوليات جديدة ليست من اختصاصه.
وبينت الغرفة بان القطاع الصناعي يقوم بواجباته تجاه البيئة بشكلٍ كامل وعلى جميع الاصعده ومنها إدارة واسترجاع النفايات، حيث تقوم المنشآت الصناعية بدفع مبالغ شهرية لا يستهان بها على فاتورة الكهرباء، بالاضافة الى مبالغ كبيره سنوياً تحت بند النفايات عند تجديد رخص المهن سواء للمصانع المقامة داخل المدن الصناعية او خارجها في المناطق التابعة لامانة عمان والبلديات، ومن الأولى ان يتم تخصيص هذه المبالغ لمعالجة النفايات بدلاً من فرض اعباء جديدة على القطاع الصناعي وجباية الاموال بحجة استرجاع ومعالجة النفايات. فعلى سبيل المثال تتحمل المصانع المنتجة للاكياس البلاستيكية اعباءاً مالية كبيرة لاضافة مواد اضافية خاصة الى مادة البلاستيك لتعمل على تحلل الاكياس وعدم بقائها في البيئة، فما الحاجة الآن لمثل هذا القانون.
