أحداث اليوم - شفاء القضاة – في خطوة مفاجأة وجديدة من نوعها وصلت رسائل نصية لهواتف العديد من المواطنين تدعوهم للاقتراض من البنوك بهدف الدراسة الجامعية لأبنائهم.

وتأتي الرسائل قبل موعد التسجيل للجامعات والكليات والمدارس وسط تساؤلات حول برامج البنوك لاستهداف طلبة الجامعات على مقاعد الدراسة ومن هم على أبوابها.

من جهته أكد المنسق العام للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" فاخر دعاس لـ"أحداث اليوم" أن الحكومة تسعى لقوننة المنح والقروض من خلال تقديمها عبر البنوك الاستثماريّة، وبالتالي "يقودنا هذا لـ(فلم) الغارمات لكن على صعيد الطُلاب، إذ يُصبح لدينا غارمون وغارمات في القطاع الطُلابي مما ينتج مشكلة كبيرة".

وأضاف أن الحكومة تريد التخلص من ملف التعليم بأية طريقة؛ لاعتبارها إيَّاه عبئًا عليها، موضحًا أن القروض ستؤثر على الطالب وتزيد من الضغوط الملقاةِ عليهِ وعلى أُسرته.

وبيَّن دعاس أن بعض الأُسر قد تتعثر ماليًا مما سيضطر الطالب للعمل والدراسة لتسديد القروض؛ وبالتالي فإن تحصيله العلمي سيتراجع؛ لأن مستوى الطالب العامل أقل من مستوى المُتفرغ للدراسة.

ونوه إلى أن عشرات الآلاف من الخريجين يزيدون من معدلات البطالة، بدل إيجاد فُرصٍ لهم في سوق العمل؛ مما يعني أن من الصعب عليهم تسديد القروض، خاصةً في ظل الأزمة الماليّة التي يعيشها المواطن.

ولفت المنسق إلى أن الحملة أجرت دراسةً أظهرت أن رسوم معظم التخصصات على مقعد التنافس في الجامعات الرسميّة تجاوزت الـ30 دينار للساعة، و"هذا الرقم فوق قدرة المواطن الأردني أن يتحمله؛ لذا الإشكاليّة بأنه غير قادر على تأمين دراسة ابنه مما يدفعه لأخذ القروض من البنوك أو أن يعمل الطالب لفترة من الزمان، أو ربما يقوم بتأجيل الفصول حتى يتمكن من السداد".

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الحكومة تدفع الناس للاقتراض من خلال الوضع الاقتصادي السيء، وارتفاع أسعار السلع، وعدم وجود مصدرٍ للدخل، المؤدي لعدم قدرة الأُسرة على الإنفاق، وبالتالي الاستدانة والاقتراض.

وقال لـ"أحداث اليوم" إن المعدلات العاليّة دفعت الجميع للاعتقاد بأنهم قادرون على دراسة التخصصات التي يريدونها، ولأن معدلات القبول الجامعيّة سترتفع فإن كثيرًا من الطلاب سيتجهون للاقتراض بهدف دراسة التخصصات الراغبين بها.

وأضاف عايش أن الأسر تستثمر بأبناءِها من خلال دراستهم، إلا أن بدء الطالب بسداد القروض بعد تخرجه ليسَ شئيًا مُبهجًا؛ لذا من واجب الحكومة إيجاد طُرقٍ لتمويل الطلاب والانفاق على دراستهم، وحصولهم على عملٍ بعد التخرج، بالإضافة لتأمين المقعد الجامعيِّ لهم.

وأوضح أن العديد من الأسر لا تملك ما يكفي لسداد تكاليف الدراسة الجامعيّة، وبالتالي فإن البنوك تعرض تزويدهم بقروض من الممكن أن تنشأ علاقةً بين الطالب والبنك بعد التخرج؛ مما يدفعها لربط الطالب بها.

وتابع عايش أنه ليس متاحًا للجميع الحصول على القروض البنكيّة ؛ إذ أن ذلك يعتمد على دخل الأُسرة وقدرتها على سدادها.

وأشار إلى أن الأضرار تكمن بأن من الممكن أن تواجه الأسرة مشاكل ماليّة في المستقبل، مما يزيد العبء عليها، في حين أنها تفتح الباب أمام الشباب للدراسة في تخصصات معينة.

[05-08-2019 01:54 AM]