الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم - كشف ممثل قطاع الكهربائيات والالكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي أن حجم الاستيراد في قطاع الكهربائيات والإلكترونيات بلغ 1.7 مليار دينار العام الماضي، ووفر ما يزيد على 70 ألف فرصة عمل.
جاء ذلك خلال لقاء مع تجار الكهربائيات والإلكترونيات في محافظة إربد، السبت، لبحث التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات مع اعضاء الهيئة العامة في القطاع بمختلف المحافظات لتدارس العقبات والمشاكل التي تواجهه للعمل مع الجهات المعنية على ايجاد الحلول المناسبة لها.
وبين أن أبرز المشاكل الراهنة التي يعاني منها القطاع تتمثل بإشكاليات تتصل بالمواصفات والمقاييس، لاسيما من الناحية الاجرائية تحتاج إلى مرونة اكبر في التطبيق تسمح بإعادة التصدير في حال عدم المطابقة للمواصفة الاردنية لأي بلد آخر، وعدم الإلزام بإعادة تصديرها لبلد المنشأ كما هو معمول به حاليا، إلى جانب الاسراع بإنجاز المعاملات العالقة والبت بها.
ولفت إلى أن الحوار بخصوص اجراء تعديلات على القانون تسمح بإعادة التصدير إلى بلد آخر غير بلد المنشأ في حال عدم السماح للبضائع بدخول السوق الاردنية لعدم مطابقتها المواصفات قطع مراحل مهمة من خلال اللجنة القانونية لمجلس النواب، مرجحا ان يتم عرضه على مجلس النواب خلال الدورة غير العادية.
بدروه، اكد رئيس غرفة تجارة اربد وعضو غرفة تجارة الأردن محمد الشوحة ان قطاع الكهربائيات والإلكترونيات ركن اساس في القطاع التجاري برمته ويشكل احد اذرعه القوية ويحتاج لبذل مزيد من الجهود لتذليل العقبات التي تقف أمام نموه.
وقال نقيب تجار الكهربائيات في اربد يحيى ابو جمعة إن القطاع تأثر كثيرا كغيره من القطاعات التجارية بحالة الركود الاقتصادي وبات بحاجة لمعالجات جادة وسريعة تنقذه من التراجع الذي يمر به.
واشار ابو جمعة إلى ان عدم وضوح آليات نظام الفوترة يشكل مصدر قلق للتجار تحتاج لاجراء حوارات معمقة قبل الشروع بتطبيقها لمزيد من الايضاحات حيالها، معربا عن الامل ان ينجز مجلس النواب اجراء تعديلات على قانون المواصفات والمقاييس بدروته غير العادية تتصل ببطاقة البيانات والسماح بإعادة تصدير المواد التي لا تحقق المواصفة الاردنية لدول غير بلد المنشأ.
ودعا ابو جمعة مفتشي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لعدم اقتصار زيارتهم وجولاتهم التفتيشية على المحلات التجارية في المواسم حيث لا تعطي مؤشرا حقيقيا على حجم المبيعات السنوي الفعلي.
