الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - أكدت مصادر مطلعة في قطاع التعليم استعانة مدارس خاصة بمعلمين من خريجي الهندسة لتدريس الفيزياء والكيمياء أو الرياضيات، أو تشغيل حملة شهادات ادارة اعمال لتدريس مبحث الحاسوب او الاستعانة بأئمة مساجد لتدريس الثقافة الاسلامية، برواتب تقل كثيرا عن رواتب المعلمين المتخصصين في تلك المجالات، نظرا لتفاوت الخبرات والقدرات، ونتيجةً لتفشي البطالة.
وقالت إن هذه الظاهرة باتت تؤرق قطاع التعليم الأمر نتيجة تزاحم الدخلاء على مهنة التعليم، بمساندة واستغلال من بعض المدارس الخاصة لتدعوهم للعمل برواتب زهيدة تحت مظلة توفير فرص العمل.
هذ الأمر دفع وزارة التربية والتعليم الى دق ناقوس الخطر، والدعوة الى محاربة هذه الظاهرة ومخالفة المدارس التي تقوم بتعيين مدرسين في تخصصات لا تتطابق مع مخرجات التعليم للمناهج المدرسة المحددة، ما سينعكس على مستوى التعليم للاجيال القادمة.
وقال مدير التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم سالم خليفات إن لجوء المدارس الخاصة الى تخصصات لا تقع ضمن تشكيلات وزارة التربية يعتبر مخالفة صريحة ولا يجوز الاستعانة بها.
ودعا خليفات الى إبلاغ المديرية من خلال أرقام الشكاوى وموقع المديرية الالكتروني عن اي ظاهرة يتم رصدها من قبل الاهالي في المدارس التي يتعلم بها ابناؤهم، مشيرا الى أن المديرية لن تتوانى عن تطبيق القانون والتعليمات في حق المدارس المخالفة والتي تقوم بمثل هذه التعيينات التي تضر بالمستوى التعليمي للطلبة لغياب الاختصاص وعدم مواءمة مخرجات تعليمهم مع المناهج المدرسية.
في موازاة ذلك، يرفض تربويون ومختصون فكرة إدماج أي تخصص أكاديمي ضمن سياق التعليم كون التعليم مهنة لا يجيدها إلا خبراء ومتخصصون في آلية ايصال المعلومات للطلبة ومن مختلف المراحل الدراسية.
وبينوا أن مهنة التعليم «ليست تكسبا او تنفيعا» ولا يجوز ان الاستخفاف بها كوسيلة لتخفيف معدلات البطالة على حساب المستوى التعليمي والاكاديمي بصرف النظر عن طموحات الجميع، داعين الى المحافظة وتطوير التعليم، الذي يعتبر الأساس في تطوير ورقي الدول والمجتمعات.
(الرأي)
