الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - شفاء القضاة - أكد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض أن الانتهاكات في الأردن ليسَ لها حدود، ولا يمكننا مقارنته بغيره من الدول.
وقال لـ"أحداث اليوم" إن "هناك الكثير من الانتهاكات العماليّة الكبيرة مثل البطالة العاليّة والتي تتعارض مع الحق بالعمل، بالإضافة للفصل التعسفي، وغيرها".
وأكد عوض ازدياد حالات الانتهاك عامًا بعد آخر، نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية وتراجع التشريعات التي تحمي هلالعمال، وضعف إنفاذ القوانين من قِبل مجلس النواب، بالإضافة لضعف النقابات في الدفاع عنهم.
ولفتَ إلى أن الحريّة النقابيّة في الأردن ضعيفةٌ جدًا، إذ أن المملكة من أكثر الدول التي تضع قيودًا على الحريات النقابيّة.
وخالفه رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن مازن المعايطة بأن عدد الانتهاكات العمالية في الأردن قليل مقارنة ببقية دول العالم.
وقال لـ"أحداث اليوم" إن الكثير من البلدان تتعرض لانتهاكات تجاوز عددها ما يحدث في المملكة، خاصةً وأنا تفتقر للحريّة النقابيّة المسؤولةِ عن العمال.
وأضاف المعايطة أن الفضايا العمالية الموجودة في الأردن لا تُعدُ ذات أهميةٍ كبيرة مقارنةً ببلدانِ سنت قوانينًا حدت من حريات عُمالها.
وأشار إلى أن العمل النقابيَّ في المملكة حُر، إلا أن تردي الحالة الاقتصادية والاختلالات في سوق العمل دفعت لوجود شكاوى عمالية.
وغابت القضايا العمالية والنقابية الأردنية وعلى رأسها ملفا قانوني العمل وتعديلات الضمان الاجتماعي عن أجندة الدورة العاشرة للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات التي عقدت في عمان وسط استغراب واستهجان خبراء ومراقبين محليين أكدوا انه "كان يجب ان ترد ملفات الأردن على اجندة الاجتماع لانعكاساتها المهمة على عمال الأردن".
واستهجن عوض هذا الغياب ووصفه بالغريب قائلا: "غريب من الاتحاد العربي للنقابات من القضايا الخاصة بالأردن والمتعلقة بالتعديلات التراجعية على قانون العمل قبل أشهر حيث تم اضافة مزيد من القيود على النقابات العمالية وإضعاف قدرتها على المشاركة بأي شكل من أشكال الحوار الاجتماعي".
وأضاف "يبدو أن رئاسة الاتحاد العربي لهذه الدورة والتي يمثلها رئيس اتحاد عمال الأردن لعب دورا في تغييب قضايا الأردن، خاصة وأن الاتحاد العام في الأردن مؤيد للتعديلات على قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وموقف الاتحاد العام لعمال الأردن".
