الرئيسية 
كواليس
أحداث اليوم - شفاء القضاة - أكد منسق الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني هشام البستاني عزمهم التنسيق مع مجلس النواب لطرح الثقة بحكومة الدكتور عمر الرزاز، في الدورة العادية تشرين الأول المقبل.
وقال لـ"أحداث اليوم إن الحملة أمهلت، الحكومة شهرًا واحدًا للاستجابة للمطالب الأربعة التي جاءت في الإنذارات العدليّة، أبرزها إنهاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال.
وأضاف البستاني أن أكثر من 200 شخصًا وجهوا إنذاراتٍ للحكومة، إذ أن عليها أن تستجيب لهم وإلا سيتم بعد ذلك تقديم بلاغ للنائب العام حول كافة المسؤولين عن توقيع وتنفيذ صفقة الغاز.
وأوضَحَ أن محامي الحملة يجرون سلسلةً من اللقاءت بغيةً صياغة بيانٍ للنائب العام؛ لاتخاذ الخطوات القانونيّة لمحاكمة الحكومة، بالإضافة لرفع قضيةٍ على شركتي؛ الكهرباء والبوتاس.
وتابع البستاني نيتهم القيام بوقفةٍ احتجاجيَّةٍ في أرض نقابة المهندسين القريبة من خط الغاز؛ رفضًا للصفقة.
يذكر أن الانذارات العدلية التي وجهت للحكومة تضمنت؛ وقف كافة الأعمال القانونيّة و/أو الماديّة التي تتعلّق بتنفيذ هذه الاتفاقيّة فورًا، بما فيها أعمال الحفر وتمديد الأنابيب و/أو أيّة أعمال إنشائية أو مدنية أخرى من أي نوع كانت تتعلق بالاتفاقية، وتنفيذًا لبنودها.
بالإضافة لإلغاء و/أو سحب قرارات الاستملاك الصادرة لهذه الغاية وإعادة الأراضي إلى أصحابها ومالكيها، وأن تنصاع الحكومة للإرادة الشعبية، ولقرار مجلس النواب، ولمصالح الأردن الاستراتيجية والأمنيّة والاقتصادية والسياسية، وتُلغي الاتفاقيّة فورًا، خصوصًا وأنّ في بنودها ما يتيح إمكانيّة إلغائها دون تحمّل شروطها الجزائيّة.
وإحالة كلّ من ساهم في إبرام هذه الاتفاقية، و/أو التوقيع عليها، و/أو من استمر في عهدهم تنفيذها، إلى المُساءلة والمحاسبة والقضاء، كون هذه الاتفاقية تؤدي إلى إهدار أموال دافعي الضرائب، وتدعم الاستعمار والاحتلال والإرهاب الصهيوني، وتفرط بأمن الأردنّ الاستراتيجيّ والاقتصاديّ، وتمثّل إخلالًا بالواجبات الوظيفيّة من كلّ من ساهم فيها.
