الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - كشف رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة عن وجود نحو 7 الاف محل تجاري في إربد من اصل 16 الف مسجل في الغرفة غير مرخصة حتى الآن، مرجعا ذلك إلى اسباب تتعلق بحالة الركود التي تشهدها المحافظة، والظروف المالية التي يمر بها التجار، اضافة إلى وجود اكثر من 5 الاف محل تجاري في المدينة غير حاصلة على تراخيص نهائيا.
واضاف الشوحة ان هؤلاء التجار غير المرخصين ترتب عليهم غرامات مالية لبلدية اربد الكبرى لتجاوز الفترة المسموحة بها، مشيرا إلى انهم مهددون بالاغلاق في حال ضبطهم من قبل البلدية.
وطالب الشوحة الحكومة بإعفاء التجار من رسوم الرخص لهذا العام والسنوات الماضية نظرا لحالة الركود غير الطبيعية التي تشهدها اسواق مدينة اربد، وتسببت بتراجع المبيعات إلى اكثر من 80 %، عما كانت عليه في السنوات الماضية.
واوضح الشوحة ان بعض محال الملابس والحلويات باتت تعتمد على المواسم من اجل تحقيق هامش ربح مقبول.
واشار إلى ان حالة الركود التي تشهدها الاسواق ناجمة عن اسباب خارجية واخرى داخلية، تتمثل بقوانين ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك والمواصفات والمقاييس والغذاء والدواء والضمان الاجتماعي والعمل، والتي يتم وضعها بدون التشاركية مع القطاع الخاص، مما احدث العديد من التشوهات في القطاع التجاري وخلق حالة ركود غير طبيعية.
واشار إلى اشتراط البنوك مؤخرا على القطاعات التجارية بعدم اصدار شيكات الا لمن لديه مؤسسة، انعكس سلبا على القطاع التجاري وأضعف الحركة التجارية، وخصوصا ان التاجر لا يملك نقدا لدفع ثمن البضائع وانما بواسطة شيكات مؤجلة.
واكد الشوحة ان التنافسية وسوء التنظيم والتخطيط في انتشار المحال التجارية والاجور المرتفعة في بعض الشوارع تسبب بإغلاق آلاف المحال التجارية هذا العام والاعوام الماضية.
واشار إلى ان اجرة بعض المحال التجارية في شارع شفيق ارشيدات (الجامعة) سنويا يتجاوز 12 الف دينار، وهذا رقم كبير اصبحت معه المحال التجارية غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، مما يتطلب من مالكي تلك المحال بتخفيض اجورهم كما حدث في بعض المحال في شارع الحصن والتي تم تخفيض اجورها بنسبة 40%.
(الغد)
الرجاء الانتظار ...