أحداث اليوم - طالبت حماية المستهلك مجلس النواب برد التعديلات المقترحة على قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس والمدرج حاليًا على جدول أعمال الجلسة الاستثنائية للمجلس لما له من آثارا سلبية وخطيرة على سلامة المواطنين.

وقال رئيس حماية المستهلك محمد عبيدات إن المادة 33/د الفقرة "أ" من قانون المواصفات والتي تمنع عرض أو بيع أو حتى توزيع المنتج المخالف مجاناً؛ تشترط إعادة تصدير هذه السلع المخالفة إلى بلد المنشأ يجب أن تبقى بدون تعديلات أو تغييرات.

وأضاف أن تعديل المادة 30/د والتي ستتيح بعد تعديلها للتاجر القيام بالأجراء التصحيحي على بطاقة بيان المنتج المستورد (الليبل) اذا ثبت أنها مخالفة للقواعد الفنية أو غير آمنة للاستخدام أو لها تأثير على الصحة أو البيئة من خلال السماح للتاجر أو المستورد، باعتبار أن هذا الأمر يعتبر مخالفة صريحة لاتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والتي تشترط اعادة منع دخول السلع المخالفة واعادتها الى بلد المنشأ.

واستهجن عبيدات التعديلات المقترحة على قانون المواصفات من خلال السماح للتاجر المستورد بالإجراء التصحيحي على بطاقة البيان فالأصل هو السماح بالإجراء التصنيعي للمصنع المحلي وهذه ميزة فقط لدعم المنتج المحلي وليس السماح بالإجراء التصحيحي للتاجر المستورد.

وأشار إلى أن المصنع المحلي لديه القدرات على سحب بضاعته من الاسواق المحلية واجراء التعديلات اللازمة عليها حتى تصبح آمنة وسليمة للاستخدام من قبل المواطنين، أما أن يتم السماح للتاجر المستورد بتصحيح بطاقة البيان والتي من المفروض أنها تعتبر جواز سفر لبضاعته ولا يجوز المساس بها.

وشدد عبيدات على ضرورة الابقاء على شرط اعادة السلع المخالفة الى بلد المنشأ وليس لبلد آخر لأنه من غير المعقول أن تعاد الى بلد اخر سيتعرض مواطنيه الى اضرار وخطورة على حياتهم، بحسب رأيه.

وتساءل "ما هو الضمان بأن لا يتم أعادتها مرة أخرى الى الاسواق المحلية بعد أن يتم الاجراء التصحيحي على بعض الامور فيها وليس على كامل السلع المخالفة أو حتى ما هو الضمان بأن لا يتم تصدير هذه السلع المخالفة الى مناطق حرة مجاوره في الاقليم ثم يعاد استيرادها مرة اخرى الى الاردن تحت مسميات مختلفة؟".

وأوضح عبيدات أن السماح للتجار بالقيام بالإجراء التصحيحي على السلع المخالفة سيمكنهم من ادخالها وبيعها بأسعار أقل من مثيلاتها في الاسواق من السلع الأصلية أو الخالية من أية عيوب وهذا سيسبب أضرارا بالغة على التجار الذين يستوردون السلع الأصلية أو السلع الغير مخالفة لقواعد المنشأ مما سيلحق بهؤلاء التجار خسائر مادية كبيرة نتيجة لهذا الأجراء المخالف وغير المدروس، بالإضافة إلى أضرار هذا القرار على صحة المواطنين.

واستغرب الاستهتار بحياة وسلامة المواطنين من خلال السماح بتوزيع السلع المخالفة لقواعد المنشأ مجانا فهي أصلا تعتبر خطيرة على سلامة الانسان بوضوح وتعديا مباشراً على حق المستهلك من حقوق المستهلك الثمانية التي كفلتها له هيئة الأمم المتحدة عام 1985 ووقعت عليها حكومة المملكة الاردنية الهاشمية آنذاك الا وهو حق المستهلك بالحصول على سلع آمنة وسليمة

[28-07-2019 01:49 PM]