أحداث اليوم - شهد الأردن ارتفاعاً في معدل النمو السكاني حتى عام (2015)، اذ بلغ 5.3% بعد أن كان 2.6% حتى عام (2004)، بحسب أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي.

وقالت عماوي خلال محاضرتها لطلبة كلية الاعلام بجامعة اليرموك حول "السياسات السكانية والبعد السكاني ودورها في تحقيق التنمية المستدامة" أن ابرز اسباب هذا الارتفاع تعود إلى اتساع الفجوة بين معدلات المواليد والوفيات، والهجرة القسرية الداخلة للأردن، وموجات العمالة الوافدة من الدول العربية المجاورة ودول شرق آسيا والهجرات القسرية واللجوء.

وبينت ان اللجوء يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه القضايا السكانية وتحقيق التنمية المستدامة في الأردن، حيث شكل عبئاً تنموياً وضغطاً متزايداً على البنى التحتية والخدمات المختلفة ومنها التعليمية والصحية والاجتماعية والأمنية.

واوضحت انه رغم تلك التحديات حقق الاردن إنجازات على صعيد التنمية البشرية من خلال الاستثمار في البنية التحتية والموارد البشرية، في وقت ما يزال يواجه عدة تحديات ابرزها ضعف الاستقرار السياسي في المنطقة العربية، وقدرته على استمرار توفير التمويل من أجل التنمية والذي يستدعي ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والجهات المانحة، مؤكدة أن الاردن ورغم التحديات التي يواجهها حالياً فإنه ما يزال مصمماً على حماية إنجازات التنمية لضمان اقتصاد قوي مزدهر يشمل الجميع، وبالتركيز على إعادة توزيع مكتسبات التنمية حسب المحافظات، وتمويل البرامج السكانية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة فيها.

وأشارت إلى أن هناك قضايا سكانية في المجتمع تحتاج إلى تعزيز برامج لمعالجتها أبرزها، زواج من هم دون سن 18 عام، الاستهداف الأفضل للفئات الأكثر هشاشة والشمولية والعدالة في تقديم الخدمات، تعزيز الخدمات الصحية وبرامج الصحة الإنجابية وبالأخص للمراهقات والشباب بهدف ضمان تمتع الجميع بأنماط حياة صحية سليمة.

وبينت عماوي أن أبرز الإنجازات الوطنية فيما يتعلق بتمكين الشباب تمثلت في إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب (2019-2025)، واصدار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025)، وانشاء المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية 2017، إلى جانب اعداد المعايير الوطنية للصحة الإنجابية الصديقة للشباب.

ولفتت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الشباب في الأردن تتمثل في استمرار نمو اعداد الشباب بمعدلات تفوق معدلات النمو الاقتصادي والذي سيؤدي إلى تراجع فرصة الحصول على فرص عمل في المستقبل، وتدني نسبة الالتحاق بالتعليم المهني بسبب التقاليد الاجتماعية والنظرة السلبية للمهن، وقيود التمويل، وتحديات التنسيق بين قطاع موردي التعليم والتدريب المهني، وارتفاع معدلات البطالة، وضعف اقبال الشباب على المشاريع الريادية والتشغيل الذاتي، إلى جانب التحديات المتعلقة بالسلوكيات الاجتماعية المتغيرة والثقافية المحيطة.

وأكدت عماوي ضرورة توفير فرص التمويل للمشاريع الريادية للشباب للحد من البطالة، وتشجيع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصلة بين مخرجات التعليم واكتساب المهارات، وتزويد الشباب بمهارات الحياة التي يحتاجونها لصنع قرارات واعية تحترم التعددية وحقوق الانسان وتشجع على التسامح والسلام.

وأشارت إلى وجود مجموعة من التحديات التي تواجه المرأة في المجتمع أبرزها ارتفاع نسب حالات زواج القاصرات، وانخفاض مستوى الخدمات الاجتماعية المساندة لعمل المرأة مثل توفر الحضانات ووسائل النقل والمواصلات، وضعف الموائمة بين نواتج التعليم ومتطلبات سوق العمل، وارتفاع معدل البطالة بين الاناث خاصة المتعلمات، وانخفاض معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة، وعدم المساواة في الأجور بين الذكور والاناث، وضعف التكامل بين الدور الاجتماعي للمرأة والرجل والذي يشكل قيداً إضافياً على مسؤولياتهم الاجتماعية.

(الرأي)

[27-07-2019 01:45 PM]