أحداث اليوم - اتفقت نقابة المهندسين الأردنيين ووزارة الادارة المحلية على تشكيل لجنة مشتركة مهمتها تقييم أوضاع المهندسين المتدربين في بلديات المملكة وفقا لاتفاقية التدريب بقصد التشغيل الموقعة بين الوزارة والنقابة والخروج بتقرير فعلي يوضح مدى استفادة كل مهندس متدرب من تلك الاتفاقية والتزامه بالمعايير الموضوعة فيها، وذلك لاعطاء أولوية للمستفيدين منهم للتشغيل ضمن كوادر البلديات أو منحهم علامات كميزة إضافية عند التشغيل.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الادارة المحلية وليد المصري وأمين عام الوزارة بلال المومني، ونقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي وأمين عام النقابة محمد أبو عفيفة، الاربعاء في مقر الوزارة، لبحث عدة أمور بين النقابة والوزارة.

واستعرض نقيب المهندسين الزعبي عددا من المشاريع العالقة بين النقابة والوزارة وبعض البلديات، والمتمثلة بالزام البلديات بتزويد النقابة بكشف بالمعاملات المرخصة من البلديات بشكل دوري وعدم منح اذن الاشغال الا بعد الحصول على شهادة المطابقة، وعدم السماح لكوادر الوزارة او كوادر البلديات بالتصميم والاشراف الا بعد الاعتماد من قبل نقابة المهندسين.

وضمن سعي النقابة للتحول الى نقابة ذكية، وتوجهها نحو الربط الالكتروني مع المؤسسات المختلفة، دعا المهندس الزعبي الوزير المصري الى دراسة مدى امكانية الربط الالكتروني بين المؤسستين كونه يساهم في تقليل ضبط عمليات تدقيق المخططات الهندسية المختلفة ومتابعتها أولا بأول، إضافة إلى توفير الوقت والجهد على كافة الاطراف.

بدوره، أجاب وزير الادارة المحلية وليد المصري على المطالب التي تقدم بها نقيب المهندسين، حيث تعهد بوضع آليات لمناقشة كافة المطالب مع الجهات المختلفة بغية تحقيق ما أمكن منها، مبينا ان من تلك المطالب ما هو موجود أصلا ضمن قانون الوزارة.

وفيما يتعلق باشراك المهندسين المتدربين بالضمان الاجتماعي، أكد المهندس المصري أن اتفاقية التدريب بقصد التشغيل الموقعة بين الوزارة والنقابة نصت نصا صريحا على ذلك، مبينا انه ستتم مخاطبة الجهة المختصة بذلك لصرف الضمان الاجتماعي للمهندسين المتدربين.

وقال إنه تم تأسيس معهد للتدريب البلدي (برنامج) في المحافظات، بحيث يتم تدريب اكبر عدد ممكن من المهندسين في البلديات المختلفة والتي تتوافر فيها امكانيات التدريب، وتدريب ما تبقى ضمن مركز المحافظة.

وحول عملية الربط الالكتروني بين النقابة والوزارة، رحب الوزير المصري بالفكرة، مبينا أنه سيتم تجربتها في محافظتين أولا ثم التوجه نحو شموليتها لكافة المحافظات، بهدف ضبط المهنة وتوفير الوقت على اطراف العلاقة، واعداد تقرير عن المساحات المرخصة كلها وتصنيف كافة المهندسين وتحديد مهام ومتطلبات كل مهندس على حدة، إضافة إلى متابعة وضبط العطاءات المختلفة وغيرها من الامور.

كما اتفق الطرفان على وضع آليات معتمدة لترخيص المباني القائمة قبل صدور نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى في كافة المحافظات ضمن ترتيبات تسهل اعمال الترخيص على المواطنين و المكاتب الهندسية

[24-07-2019 07:28 PM]