أحداث اليوم - يحرم مئات المواطنين يوميا اثناء التوجه لترخيص مركباتهم من الاستفادة من خصم تامين شركات اتحاد التامين البالغ 15% ممن لم تسجل بحق مركبته اي مخالفات عن السنة المرورية السابقة لاسباب ذات صلة بالمشكلة القائمة بين امانة عمان الكبرى والاتحاد الاردني لشركات التأمين ، حيث انه لا توجد اي بوادر للحلول ، فطرفي الازمة يضع «الكرة» بملعب الاخر.

المشكلة بدأت فصولها بداية الشهر الحالي مع اعلان امانة عمان الربط الالكتروني لمخالفات السير ومضى على تفاقمها 23 يوما دون اي حلول لغاية اللحظة ، حيث تستمر خسائر المواطنين حتى اليوم في ظل غياب الجهات الرقابية الحكومية ، وسط تساؤلات الى اي جهة يتجه ويلجا المتضررون لبث شكواهم ، بعد ان ضاعت حقوقهم

الخاسر الوحيد في هذه القضية المواطن الذي سلب منه حق الخصم القانوني الذي يبدا بحده الادنى من 15 دينارا ويرتفع حسب قيمة الترخيص والتامين.

المواطن يقبل بالامر الواقع بمجرد وصوله شبابيك اتحاد التامين في دوائر الترخيص ويدفع المبلغ المترتب عليه مضافا عليه قيمة خصم هي بالاساس معفى منها حقوقه حال تعرضت مركبته لاي حادث سير حتى لا يخسر المزيد.

ورغم لجوء امانة عمان إلى أن تكون خدمة الاطلاع والاستعلام على مخالفات السير مطلقة من خلال موقعها كما هو معمول به حاليا او من خلال تطبيق الهواتف الخلوية ، الا ان اتحاد شركات التامين يرفض الاعتراف بهذا الاجراء او اعتماده عند ابرازه من قبل المواطن لموظفي اتحاد التامين اثناء رغبته بالاستفادة من خصم التامين وهو ما يجعل من المشكلة تدور داخل حلقة مفرغة وبلا اي حلول.

ووفق مواطنين، فإنهم تفاجؤوا ان الخصم قد سرق منهم تحت ذريعة عدم وجود ربط الكتروني ما بين الامانة واتحاد شركات التامين في ظل الاختلاف على الية التطبيق.

وتساءلوا عن الحكومة الالكترونية والترويج لخدماتها مرارا في الدوائر في وقت يصطدمون بخلل التطبيق ، واعتبروا ان حق المواطن ضائع ولا سند له عندما يتعلق الامر بحقوقه المنصوص عليها وفق قانون التامين والمتفق عليها مع الحكومة.

المدير التنفيذي المالي في امانة عمان الكبرى احمد العموش قال، ان اتحاد شركات التامين الاردني يماطل بحل المشكلة رغم جاهزية الامانة للربط الالكتروني باي لحظة و بما يريح المواطن ، معتبرا ان المماطلة الحاصلة غير معروفة اسبابها لغاية الان.

واضاف ان امانة عمان متوجهة للتحول الالكتروني منذ عام ومن احد هذه الخدمات الكشف الالكتروني لمخالفات السير اذ اجتمعنا مع الامن العام والصناعة والتجارة ووزارة الاقتصاد الرقمي واتحاد شركات التامين بشان هذه الخدمة فقط وطرحنا حل الربط المشترك مع الاتحاد دون حاجة المواطن لمراجعة اي جهة سوى التامين بحيث يظهر ان كان عليه مخالفات سير من عدمه ودون الحاجة لطباعة اي كشف ولا اي عنصر بشري وذلك للتسهيل على المواطن عند توجهه لتامين مركبته.

واكد ان اتحاد التامين رفض الربط مع الامانة لاسباب غير مفهومة ، فطلبنا اعطائنا سبب مقنع حيال ذلك لا سيما ان الاتحاد الاردني للتامين هو الجهة الملزمة بمنح الخصم للمركبة التي لم يسجل عليها اي مخالفات سير وفق قانون التامين الاردني ونحن نقدم الخدمة فقط ، معتبرا ان الاتحاد لا يريد الالتزام باعطاء الخصم لكي يحوز الاموال لصالحه بدلا من استفادة المواطن منها عبر اعفائه بجزء من المبلغ المالي المترتب عليه كخصم له .

ونوه العموش ان الربط الالكتروني للاطلاع على المخالفات مقدم من الامانة للاتحاد بشكل مجاني دون فرض اي مبالغ مادية لكن على ما يبدو ان عدم التزام الاتحاد بالربط الالكتروني حتى لا يعطى الخصم للمواطن واخذ هذه المبالغ لصالحه.

مدير الاتحاد الاردني لشركات التامين ماهر الحسين ، انه حصل اجتماع مشترك مع الامانة والامن العام والصناعة والتجارة حيث حددنا متطلبات واسس معينة للربط الالكتروني والامانة لغاية الان لم تلتزم بهذه المتطلبات التي تعتبر اساسا وشرطا للموافقة على الربط المشترك معها .

واضاف ان الامانة قررت لوحدها بداية الشهر الحالي اصدار كشوفات المخالفات عن طريق الانترنت واذا لم تات المعلومة الخاصة بمخالفة السير من خلال الامانة دون حمايتها فاننا لا نستطيع اعتمادها حيث يستطيع اي مواطن سحب ورقة مخالفة السير من الانترنت وطباعتها وتغيير كل المعلومات عليها .

واوضح ان الاتحاد وثق اشكالات ربط الامانة الالكتروني حيث توجد مركبات عليها مخالفات وقمنا بسحب هذه المخالفات الكترونيا وشطبها وهذا امر مرفوض ولا يمكن ان نوافق عليه وجرى اعلام الامانة بشان هذه الثغرات.

واكد ان المشكلة تتحمل مسؤوليتها الامانة وحدها وليس لنا اي علاقة بها ، مبينا انه قد طلبنا من الامانة ان لا يكون نقل معلومات مخالفات السير من خلال ربط الانترنت اذ يطلب منا الدخول لهذا الربط للاطلاع ان كانت توجد مخالفة على المركبة من عدمه او قبول اي ورقة من المواطن قام بسحبها من موقع الامانة على الانترنت وهذا غير مقبول نهائيا فمن السهل تزوير هذه الاوراق من خلال الات الطباعة وبالتالي يوجد خلل في التطبيق.

واوضح ان الاتحاد تقدم بطلب للامانة حتى تقوم بالربط على شبكة الاتحاد الداخلية بحيث تكون معلومات المخالفات مستقاة من خلال هذه الشبكة لكي نضمن اثناء الدخول على اجهزتنا ان المعلومة ماخوذة من الامانة وليس من الانترنت الذي يسهل تزوير المعلومات من خلاله لا سيما ان اجهزة موظفينا مربوطة فقط بشبكة خاصة داخلية للاتحاد ولا يوجد عليها انترنت وهي شبكة مغلقة للاتحاد مع الامن العام والجمارك والصحة والسير في حين ان الامانة ترفض الربط وادخال معلومات المخالفات على هذه الشبكة.

وشدد الحسين على ان الاتحاد مصر على احضار ورقة مختومة رسميا لتبيان عدم وجود مخالفات على المركبة للسنة المرورية السابقة كما كان معمول سابقا الا انه مع اجراء الامانة للربط الالكتروني من جانب واحد فقد اصبح المواطن غير قادر في الحصول على ورقة رسمية تثبت عدم وجود مخالفات على مركبته ولذلك نطالب ان تقوم امانة عمان ادخال المعلومات على شبكة الاتحاد بما يضمن عدم حصول اي تزوير.

(الدستور)

[23-07-2019 08:37 AM]